الصندوق دعا الحكومة لإلغاء الدعم تدريجياً وتعويم الجنيه(فرانس برس)
قال صندوق النقد الدولي، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد.
وأضاف الصندوق في بيان صادر مساء الإثنين، عقب اختتام بعثة الصندوق مشاوراتها للمادة الرابعة مع الخرطوم وفقا لوكالة "الأناضول"، أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر، مؤكدا أهمية "إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة".
وأشار إلى أن "توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية سيكونان عاملَين أساسيَين للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة".
ووضع فريق الصندوق مقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".
وتابع: "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي".
إلغاء تدريجي للدعم
ويعرض مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء مشروع الموازنة لعام 2020، والتي تضمنت انخفاض كلفة الدعم السلعي بما يقارب 90 مليار جنيه بانخفاض 66.4% عن اعتماد 2019.
وأكدت الحكومة استناد كلفة الدعم السلعي إلى الدعم المتدرج، وثبات البند المخصص للسلع الأخرى على 11 مليار جنيه في كل من الموازنة المقبلة وموازنة 2019.
وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت أول من أمس الأحد، عن تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم عن البنزين والجازولين في موازنة 2020، باعتباره القضية الأساسية في الموازنة.
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة العديد من السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).
وتواجه الحكومة تحديات جسيمة؛ فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة. وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة.
وانكمش النشاط الاقتصادي في 2018 بنسبة 2.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019؛ وزاد التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
