اليمنيون يأملون في انتهاء الحرب وحل أزماتهم المعيشية (الأناضول)
قالت مصادر حكومية يمنية لـ"العربي الجديد" إن المشاورات التي ستُعقد، هذا الأسبوع، بين الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد برعاية الأمم المتحدة، ستناقش ترتيبات تسوية اقتصادية تتضمن توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية ودفع رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين.
وستناقش المبادرة بحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة محايدة من القطاع الخاص اليمني، تتولى تشغيله تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، على أن يتم تحويل الإيرادات للبنك المركزي في عدن.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) وجماعة المتمردين الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وكان مقررا مناقشة خطة الأمم المتحدة بشأن التسوية الاقتصادية في مشاورات جنيف مطلع الشهر الماضي، لكن تخلف وفد الحوثيين عن الحضور عرقل مساعي المبعوث الأممي إلى المضي قدما في إنجاز التسوية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يوسف سعيد، أكد أهمية أن ترتبط التسوية الاقتصادية بالسياسية، مشدّداً على أن تحييد المؤسسات الاقتصادية سيعمل على توفير الاستقرار للبلاد.
اقــرأ أيضاً
وقال سعيد لـ"العربي الجديد": إذا حصل ذلك وتم توحيد البنك المركزي وتحييده عن الصراع ورفده باحتياطيات إضافية، فسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسن المستوى المعيشي للسكان، حينها يستطيع المركزي استخدام أدواته النقدية وإدارة المعروض النقدي بكفاءة ووقف المضاربات بسعر الصرف.
وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في تقرير صدر نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن انقسام المصرف المركزي تسبب في إرباك المصارف التجارية بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين وغير فاعلتين، ونتج عنه تعذر استخدام أدوات السياسة النقدية الملائمة للتخفيف من أزمة سعر الصرف.
واستبق محافظ البنك المركزي، محمد زمام، مشاورات السويد بتصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، أول من أمس، يؤكد فيه أن البنك سيبدأ الأسبوع المقبل بدفع رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.
وقال زمام إن البنك ينتظر ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول في ما يخص الودائع الجديدة.
ويشهد الريال اليمني تحسناً مستمراً أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وانخفض منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في السوق السوداء متساويا مع السعر الرسمي للبنك المركزي عند 450 ريالا للدولار، متراجعا من 800 ريال خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إجراء إصلاحات نقدية اقتصادية.
وقال السعيدي لـ"العربي الجديد": هذه الإجراءات يجب أن يتم استغلالها والضغط على الحوثيين للقبول بالواقع الاقتصادي والدور الجديد للبنك من عدن، وبما يضمن حفظ الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين معيشة المواطن.
وتابع: البنك المركزي في عدن هو الذي يدير السياسة النقدية، وما تزال بعض الوحدات تعمل من صنعاء نتيجة لطبيعتها، بالإضافة إلى عدم وجود كادر مؤهل كاف في عدن، وفي تصوري فإن نقل تلك الوحدات يحتاج فقط بعض الوقت.
ومن جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن النمو الإيجابي الذي توقعه البنك الدولي للاقتصاد اليمني في عام 2019 مرتبط بانتهاء الحرب وإحلال السلام.
وقال سعيد لـ"العربي الجديد": مع بدء تنفيذ برنامج التعافي والإعمار فإن من الممكن أن يتحقق النمو الاقتصادي، لكن هذا يعتمد على سرعة الإجراءات الإقليمية والدولية بحيث يضخ حجم كبير من الأموال في فترة قصيرة، غير أن التجربة تثبت أن الإجراءات البيروقراطية في المشاريع والبرامج الدولية طويلة ومعقدة.
وستناقش المبادرة بحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة محايدة من القطاع الخاص اليمني، تتولى تشغيله تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، على أن يتم تحويل الإيرادات للبنك المركزي في عدن.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) وجماعة المتمردين الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وكان مقررا مناقشة خطة الأمم المتحدة بشأن التسوية الاقتصادية في مشاورات جنيف مطلع الشهر الماضي، لكن تخلف وفد الحوثيين عن الحضور عرقل مساعي المبعوث الأممي إلى المضي قدما في إنجاز التسوية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يوسف سعيد، أكد أهمية أن ترتبط التسوية الاقتصادية بالسياسية، مشدّداً على أن تحييد المؤسسات الاقتصادية سيعمل على توفير الاستقرار للبلاد.
وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في تقرير صدر نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن انقسام المصرف المركزي تسبب في إرباك المصارف التجارية بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين وغير فاعلتين، ونتج عنه تعذر استخدام أدوات السياسة النقدية الملائمة للتخفيف من أزمة سعر الصرف.
واستبق محافظ البنك المركزي، محمد زمام، مشاورات السويد بتصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، أول من أمس، يؤكد فيه أن البنك سيبدأ الأسبوع المقبل بدفع رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.
وقال زمام إن البنك ينتظر ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول في ما يخص الودائع الجديدة.
ويشهد الريال اليمني تحسناً مستمراً أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وانخفض منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في السوق السوداء متساويا مع السعر الرسمي للبنك المركزي عند 450 ريالا للدولار، متراجعا من 800 ريال خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إجراء إصلاحات نقدية اقتصادية.
حسام السعيدي، المحلل والباحث الاقتصادي، أوضح أن الإصلاحات والمعالجات النقدية الأخيرة تجعل الحوثيين في وضع حرج للغاية، وتؤكد أن مركز القرار الاقتصادي أصبح في عدن.
وقال السعيدي لـ"العربي الجديد": هذه الإجراءات يجب أن يتم استغلالها والضغط على الحوثيين للقبول بالواقع الاقتصادي والدور الجديد للبنك من عدن، وبما يضمن حفظ الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين معيشة المواطن.
وتابع: البنك المركزي في عدن هو الذي يدير السياسة النقدية، وما تزال بعض الوحدات تعمل من صنعاء نتيجة لطبيعتها، بالإضافة إلى عدم وجود كادر مؤهل كاف في عدن، وفي تصوري فإن نقل تلك الوحدات يحتاج فقط بعض الوقت.
ومن جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن النمو الإيجابي الذي توقعه البنك الدولي للاقتصاد اليمني في عام 2019 مرتبط بانتهاء الحرب وإحلال السلام.
وقال سعيد لـ"العربي الجديد": مع بدء تنفيذ برنامج التعافي والإعمار فإن من الممكن أن يتحقق النمو الاقتصادي، لكن هذا يعتمد على سرعة الإجراءات الإقليمية والدولية بحيث يضخ حجم كبير من الأموال في فترة قصيرة، غير أن التجربة تثبت أن الإجراءات البيروقراطية في المشاريع والبرامج الدولية طويلة ومعقدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
