إيران تُصر على إنتاج وقود لمحطة "بوشهر" النووية

قال دبلوماسيون من القوى الكبرى التي تتفاوض مع طهران إن الإيرانيين أكدوا حاجة بلادهم لإنتاج وقود لتشغيل محطة بوشهر النووية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو ألف ميجاوات الأمر الذي يرفضه الغرب. وهو ما يفسر تأخر نتائج المفاوضات.

ولم تحرز المفاوضات الإيرانية مع مجموعة (خمسة + واحد) تقدماً يذكر خلال مايو/أيار الماضي، صوب الوصول لاتفاق نووي يمكن أن ينهي عزلة طهران الاقتصادية.

وأعادت إيران، أمس الثلاثاء، تشغيل محطة بوشهر للكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية بعد توقف دام أربعة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس شركة تدشين محطة بوشهر الكهروذرية، حسين درخشنده، أنه تم إيقاف العمل في محطة بوشهر النووية قبل أربعة أشهر، من أجل تغيير الوقود السنوي والإشراف والصيانة وإن عمليات الصيانة تجرى على مثل هذه المحطات سنوياً.

وباتت مسألة قدرة إيران على إنتاج يورانيوم مخصب، في قلب النزاع القائم منذ عشر سنوات على برنامجها النووي. إذ أن الوقود يمكن استخدامه في مفاعلات الطاقة كما يمكن استخدامه في صنع قلب رأس نووي إن هو عولج بشكل أكبر.

وقال دبلوماسي من مجموعة (خمسة + واحد) في تصريحات لرويترز "يتوقعون أن يمتلكوا القدرة على تزويد بوشهر بالوقود وهذا غير واقعي."

وأضاف الدبلوماسي: "سيستغرق التخصيب فاصلاً قصيراً جداً"، في إشارة إلى الوقت المطلوب لإنتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لصنع قنبلة.

وتطالب قرارات لمجلس الأمن الدولي إيران بوقف كل أشكال تخصيب اليورانيوم لكنها ترفض الامتثال قائلة إن نشاطها النووي سلمي تماماً. ومن المرجح أن يسمح الاتفاق الجديد -في حال التوصل إليه-بالتخصيب لكنه سيعمد إلى إطالة الوقت الذي ستحتاجه إيران لتجميع المواد اللازمة لإنتاج قنبلة إن هي أرادت صنع قنبلة.

ورغبة إيران في أن تصنع بنفسها الوقود اللازم لتشغيل المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ألف ميجا وات قد تواجه مقاومة من روسيا التي بنت المحطة ولديها عقد مدته عشر سنوات لتزويدها بالوقود اعتباراً من عام 2011 وهو شيء تريد الاستمرار فيه.

ومن مصلحة إيران أن تصل لاتفاق نهائي مع المفاوضين، منتصف يونيو/حزيران الجاري، لتخفيف العقوبات الدولية التي أضرت باقتصادها، لاسيما وأن الاتفاق المؤقت الذي أبرمته مع مجموعة الست في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد أتاح لها حصة من سوق النفط العالمي لم تكن تتطلع إليها في ظل العقوبات، فضلاً عن رد مستحقات نفط لطهران بمليارات الدولارات كانت مجمدة بحكم العقوبات.

ويحتاج الرئيس الإصلاحي حسن روحاني والذي يبدي مرونة في تعامله مع الغرب إلى تحقيق مكاسب اقتصادية تسهم في إخراج بلاده من دائرة التردي التي أصابتها على مدار الأعوام السابقة خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستوى التضخم والبطالة وتراجع سعر صرف الريال الإيراني.