أدت الإجراءات الاحترازية ووقف الأعمال والأنشطة التجارية في الكويت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى تراجع إنفاق المواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 5 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية.
كذلك استفادت شريحة كبيرة من قرار تأجيل سداد الأقساط الاستهلاكية للأفراد لتوفير مبالغ بلغت نحو 6.2 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي المبالغ التي جرى توفيرها بحسب بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي اطلعت عليها "العربي الجديد" نحو 11.2 مليار دولار.
وأغلقت المتاجر والأسواق كافة بأمر من السلطات الكويتية منذ 12 مارس/ آذار الماضي، بعد جائحة كورونا، كذلك يستمر فرض حظر التجول الجزئي حتى 26 مايو/ أيار الحالي.
ومن المنتظر أن يقرر مجلس الوزراء الكويتي تخفيف الإجراءات من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة الطبيعة تدريجاً في حالة السيطرة على تفشي الفيروس.
ويقول مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن مجلس الوزراء يدرس مدى قدرة الدولة على إعادة فتح الأسواق والمتاجر تدريجاً بعد عطلة عيد الفطر، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار إعادة فتح الاقتصاد مرهون حتى الآن بتراجع حجم الإصابات.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة ستحاول إيجاد طرق جديدة للوقاية من الفيروس وإجراءات صحية للحد من انتشاره في حالة إعادة فتح الأسواق، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول التفكير في وقف نزف الخسائر الكبيرة التي لحقت بأصحاب الأعمال والمواطنين والمقيمين الذين تضرروا جراء غلق الأنشطة الاقتصادية.
وأفادت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الكويتي التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن عمليات شراء المواطنين والوافدين من خلال عمليات البيع والشراء المباشرة تراجعت بنسبة 32% في الربع الأول من 2020 الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.
وتراجع إنفاق المواطنين الكويتيين على الشراء في الخارج بنسبة 40%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 2.3 مليار دولار، وانخفضت قيمة السحب من أجهزة السحب الآلي بنحو 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن إجمالي قيمة المبالغ التي جرى توفيرها نتيجة تأجيل سداد القروض الاستهلاكية وغلق الأسواق التجارية قد يساهم في عمليات شراء واسعة بعد فتح الأسواق من جديد.
وأكد سلامة أن عمليات الشراء مستمرة عبر خدمات "الأونلاين"، ولكن بشكل ضعيف، مشيراً إلى أن هناك العديد من المتاجر توقفت عن استيراد السلع والمنتجات بسبب الحالة الضبابية بشأن انتهاء الأزمة وإعادة فتح الاقتصاد.
وعلى صعيد متصل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ"العربي الجديد"، إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين تضررت من أزمة كورونا وإجراءات غلق الأنشطة، إلا أن هناك الكثير من الذين استطاعوا توفير مبالغ كبيرة.
ولفت الكندري إلى أن غالبية المواطنين ألغوا حجوزات السفر إلى دول أوروبا خلال الصيف بسبب انتشار الفيروس على نطاق واسع في تلك البلدان.
وأكد أن المقيمين أيضاً اضطروا إلى إلغاء سفرهم إلى بلدانهم خلال أشهر الصيف، فضلاً عن تراجع عمليات الشراء نتيجة غلق المجمعات التجارية كافة، باستثناء الجمعيات ومتاجر المواد الغذائية.
إلى ذلك، قال مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي للدراسات الاقتصادية، أحمد الثويني، لـ"العربي الجديد" إن هناك قطاعات كبيرة من المواطنين والمقيمين تنتظر قرار إعادة فتح الأسواق لشراء منتجات، مثل الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية والملابس، وذلك بعد أشهر من التوقف التام.
وأوضح الثويني أن نسبة الإنفاق على السفر إلى الخارج تراجعت بنحو 70%، متوقعاً صرف المبالغ نتيجة إلغاء خطط السفر عبر السياحة الداخلية، بالإضافة إلى التسوق، وأشار إلى تراجع تحويلات الوافدين إلى بلدانهم بنسبة 40%.
ومن جانبه، قال المواطن ياسين الفهد لـ"العربي الجديد" إن هناك من يتحدث عن توفير الأموال خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى أن هذا القول لا ينطبق على جميع المواطنين، حيث أوضح أن هناك الكثير ممن تضرروا جراء الأزمة.
وأضاف الفهد أن هناك الآلاف من المواطنين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم الشهرية ودفع الإيجارات، لافتاً إلى أن الحديث عن انتظار المواطنين فتح الأسواق من أجل الشراء كما كان في السابق ليس واقعياً.
وفي المقابل، يؤكد المواطن علي السعد، أنه ينتظر إعادة فتح الأسواق لشراء الكثير من المستلزمات، وخصوصاً الملابس التي لم يستطع شراءها له ولأسرته المكونة من 7 أفراد خلال فترة توقف الأعمال وغلق المتاجر خلال الأشهر الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
