الجزائر: حبس شريك فولكسفاغن في قضايا فساد

قرر القضاء الجزائري  يوم الإثنين احتجاز مراد عولمي رئيس شركة سوفاك المملوكة لعائلة جزائرية والشريكة المحلية لمجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات جراء مزاعم فساد.

ويأتي احتجاز عولمي بعد سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة التي تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن السلطات أمرت باحتجاز عولمي للاشتباه في حصوله على مزايا بشكل غير قانوني وتهريبه أموالا للخارج وذلك انتظاراً لاستكمال التحقيق الذي سيحسم مسألة توجيه اتهامات رسمية له ومثوله للمحاكمة.

وقال التلفزيون الرسمي إن المحكمة نفسها أمرت بحبس رئيس سابق لبنك القرض الشعبي الجزائري وأربعة مسؤولين من وزارة الصناعة فيما يتعلق بالقضية.

وفي عام 2016، وقعت سوفاك وفولكسفاغن على اتفاق بقيمة 170 مليون دولار لإقامة مشروع مشترك، تملك سوفاك بموجبه حصة أغلبية، لتجميع سيارات في مدينة غليزان تحمل عدداً من علامات فولكسفاغن ومنها سيات وسكودا.

ولم تعلق فولكسفاغن على المزاعم الموجهة ضد شريكها الجزائري. ومثل عدد من كبار المسؤولين السابقين للاستجواب أمام محاكم في مزاعم تورطهم في ممارسات فساد منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل/ نيسان تحت وطأة احتجاجات شعبية وضغوط من الجيش.

ويوم الأربعاء الماضي، أمرت المحكمة العليا بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس في مزاعم "تبديد المال العام والحصول على مزايا بطرق غير قانونية".

وصادرت المحكمة نفسها أمس الأحد جوازي سفر وزيري المالية والنقل السابقين كريم جودي وعمار تو وأمرتهما بالمثول أمام المحكمة في غضون شهر.

والجيش هو الآن اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري وتعهد رئيس الأركان أحمد قايد صالح يوم الإثنين بالمساعدة في محاكمة جميع المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله في قاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب البلاد "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان".

وأضاف أن هذا يمثل ركناً أساسياً لتحرير الجزائر من الفساد والفاسدين قبل الانتخابات المقبلة. وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو/ تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعداً جديداً لإجرائها.

ويضغط المتظاهرون حالياً من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.

وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". وعدد من رجال الأعمال البارزين محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.
(رويترز)