الحكومة المغربية تواجه مخاوف المصدرين

لم تُرضِ التدابير الجبائية ضمن مشروع موازنة العام المقبل المصدرين المغاربة، غير أن الحكومة تؤكد على أنه لا يجب اختزال المطالب في الضريبة، والتركيز أكثر على ما يدعم تنافسية الصادرات في الخارج ويساعد على التصنيع محلياً.

وأبدت الجمعية المغربية للمصدرين، قلقها إزاء تدبيرين تضمنهما مشروع موازنة العام المقبل، متمثلين في رفع إلغاء الإعفاء من الضريبة على الشركات بالنسبة للتحديث الأخير ورفع المعدل من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة.

واعتبر حكيم المراكشي، نائب رئيس الجمعية، أن التدبيرين سيكون لهما تأثير سلبي على المصدرين القلائل الذين مازالوا ينشطون في المغرب، علماً أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يؤكد أن عددهم يصل إلى 11800 شركة، حسب بيانات المديرية العامة للضرائب.

ويرى حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن معاملة شركاتهم على مستوى ضريبة الشركات على قدم المساواة مع تلك التي توجه منتجاتها للسوق المحلية، لا تشجع الشركات المصدرة.

ويراهن المغرب على التوسع في التصدير بهدف محاصرة عجز الميزان التجاري، الذي يتدهور بسبب عدم كفاية العرض التصديري الوطني وتضخم الواردات التي يتعذر التحكم فيها مثل التجهيزات والطاقة. وتؤكد بيانات رسمية لمكتب الصرف (حكومي)، أن عجز الميزان التجاري، تجاوز في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 10.2 مليارات دولار.

ويتصور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في لقاء مع المصدرين أول من أمس، بالدار البيضاء، أن التحدي الحقيقي بالنسبة لأغلب المصدرين، يتمثل في اللحاق بنادي كبار المصدرين والتصدير أكثر، وليس في الجباية.

ويعتقد الوزير أن العلاقة مع المستثمرين لا يجب أن تكون الضريبة العامل الحاسم فيها، فخفض الضريبة لا يعني أن المصنعين سيتصدون لإنجاز الاستثمارات التي تساهم في خلق القيمة وتوفير فرص العمل، وضخ إيرادات جبائية في خزانة الدولة، ما يدفعه إلى التأكيد على ضرورة توفير تدابير مواكبة للقطاعات الإنتاجية تساعد على تعزيز تنافسيتها.

وأكد أن الإعفاء من الجباية قائم لمدة خمسة أعوام للشركات التصديرية أو تلك التي لا تمارس ذلك النشاط، في الوقت نفسه سيصار إلى تطبيق نسبة من 8.75 في المائة إلى 15 في المائة للشركات العاملة في المناطق الحرة الصناعية.

ودفع انصراف المستثمرين عن الصناعة إلى العقارات الذي يوفر هوامش أرباح كبيرة، الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إلى خفض الضريبة على الشركات بالنسبة للصناعة من 31 في المائة إلى 28 بالمائة، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 10 ملايين دولار.

وأحال وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، على ما كشف عنه وزير الداخلية مؤخراً، حول التوجه نحو توجيه أراضي الدولة لإقامة استثمارات منتجة، والتي كانت موجهة للمستثمرين في العقارات في السابق، مؤكداً على أن أسعار الأراضي التي تقام عليها المشاريع الصناعية تبقى مرتفعة، واعداً بتقليصها.

وأكد أن الصناعة أحدثت في النصف الأول من العام الجاري 66 ألف فرصة عمل، وذلك مؤشر على انتعاش القطاع، متوقعاً أن يتم بلوغ 500 ألف فرصة عمل في العام الحالي، بينما كان المخطط الصناعي الممتد الذي انطلق في 2014، يتوقع الوصول إلى ذلك الرقم في العام المقبل.