لبنان يشهد حركة احتجاجات عارمة ضد السلطة والفساد(حسين بيضون)
تبلغ عائدات عدادات الوقوف الآلي للسيارات في بيروت نحو ستة ملايين دولار سنوياً، لكن إعلان بلدية العاصمة قبل مدة عدم تلقيها دولاراً واحداً منذ سنوات من هذه العائدات زاد نقمة اللبنانيين المنتفضة على الطبقة السياسية منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وقال مصدر في البلدية، إنه بموجب اتفاق وقّعته عام 2014 مع هيئة إدارة السير، من المفترض أن تحصل البلدية على جزء من عائدات العدادات.
ويضيف المصدر أنه "حتى الآن لم تحصل البلدية على أي إيرادات. لم نتقاض من هيئة إدارة السير أي مبلغ".
ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير حول شبهات فساد في هذا الملف، إثر بدء حركة الاحتجاجات العارمة ضد السلطة والفساد المستشري في مؤسساتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وأثارت القضية غضب المتظاهرين الذين عمد بعضهم إلى تكسير العدادات، ومن ثمّ تغطيتها بأكياس لمنع استخدامها.
وأعلنت بلدية بيروت حينها أنّها تقدمت بشكوى إلى مجلس شورى الدولة، وطلبت تعيين "خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر اللاحق بها"، كما طالبت بتسليمها إدارة العدادات.
ويوضح المصدر في البلدية أننا "لا نعرف أي شيء عن المشروع ، نريد أن نعرف كل شيء عن كل قرش دخل يومياً وشهرياً وسنوياً".
وينتشر في بيروت الكبرى نحو 900 عداد تؤمن سنوياً مداخيل تقدّر بنحو ستة ملايين دولار، وفق ما يقول مصدر في الشركة الخاصة المشغلة للعدادات "دانكن نيد"، وهو تحالف بين شركتين أميركية ولبنانية.
اقــرأ أيضاً
وبدأ العمل بالعدادات في بيروت في العام 2007، بعدما موّل البنك الدولي جزءاً من المشروع.
لماذا الصمت؟
وأثار كشف تفاصيل القضية تساؤلات عن سبب صمت بلدية بيروت، وهو ما يحمّله المصدر لمسؤولين سابقين فيها كما لنظام البيروقراطية السائد.
ويوضح "حتى العام 2012، لم تكن البلدية تمتلك نسخة عن العقد، ولم تكن تعلم أي شيء حول شروط الاتفاقية".
في المقابل، أصدرت هيئة إدارة السير في تشرين الثاني/نوفمبر بياناً قالت فيه إنّ عائدات العدادات تُجبى لصالحها من الشركة المشغلة وبحضور مندوب عنها.
وأفادت بأنها "تُدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولإدارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري وإشارات السير وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
أما الجهة المسؤولة عن تشغيل إشارات السير فهي نفسها الشركة اللبنانية "نيد"، وينفي المصدر في الشركة أي اتهامات بالفساد، مؤكداً أنه حين جرت المناقصات لإدارة مشروع العدادات وإشارات السير، قدّمت شركته عرضاً أقل بنحو ثلاثين في المئة مما طرحته الشركات المنافسة.
ويقول "لو كان ثمّة تدخل سياسي، فلماذا نقدّم عرضاً أقل بنسبة ثلاثين في المئة"؟.
وأفادت تقارير إعلامية محلية سابقة بأن أصحاب أسهم في الشركة المشغلة يرتبطون بتيارات سياسية وازنة في البلد، إلا أن مصدر الشركة يقول إن الأخيرة هي لـ"مجموعة من المستثمرين الذين يريدون تحقيق الأرباح".
ويضيف "طلبت بلدية بيروت عام 2015 من هيئة إدارة السير وضع 125 عداداً إضافية". ويسأل "من دفع ثمنها؟ هيئة إدارة السير. من أين أتت الأموال؟ من محاصيل عدادات الوقوف".
(فرانس برس)
وقال مصدر في البلدية، إنه بموجب اتفاق وقّعته عام 2014 مع هيئة إدارة السير، من المفترض أن تحصل البلدية على جزء من عائدات العدادات.
ويضيف المصدر أنه "حتى الآن لم تحصل البلدية على أي إيرادات. لم نتقاض من هيئة إدارة السير أي مبلغ".
ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير حول شبهات فساد في هذا الملف، إثر بدء حركة الاحتجاجات العارمة ضد السلطة والفساد المستشري في مؤسساتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وأثارت القضية غضب المتظاهرين الذين عمد بعضهم إلى تكسير العدادات، ومن ثمّ تغطيتها بأكياس لمنع استخدامها.
وأعلنت بلدية بيروت حينها أنّها تقدمت بشكوى إلى مجلس شورى الدولة، وطلبت تعيين "خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر اللاحق بها"، كما طالبت بتسليمها إدارة العدادات.
ويوضح المصدر في البلدية أننا "لا نعرف أي شيء عن المشروع ، نريد أن نعرف كل شيء عن كل قرش دخل يومياً وشهرياً وسنوياً".
وينتشر في بيروت الكبرى نحو 900 عداد تؤمن سنوياً مداخيل تقدّر بنحو ستة ملايين دولار، وفق ما يقول مصدر في الشركة الخاصة المشغلة للعدادات "دانكن نيد"، وهو تحالف بين شركتين أميركية ولبنانية.
وبدأ العمل بالعدادات في بيروت في العام 2007، بعدما موّل البنك الدولي جزءاً من المشروع.
وأثار كشف تفاصيل القضية تساؤلات عن سبب صمت بلدية بيروت، وهو ما يحمّله المصدر لمسؤولين سابقين فيها كما لنظام البيروقراطية السائد.
ويوضح "حتى العام 2012، لم تكن البلدية تمتلك نسخة عن العقد، ولم تكن تعلم أي شيء حول شروط الاتفاقية".
في المقابل، أصدرت هيئة إدارة السير في تشرين الثاني/نوفمبر بياناً قالت فيه إنّ عائدات العدادات تُجبى لصالحها من الشركة المشغلة وبحضور مندوب عنها.
وأفادت بأنها "تُدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولإدارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري وإشارات السير وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
أما الجهة المسؤولة عن تشغيل إشارات السير فهي نفسها الشركة اللبنانية "نيد"، وينفي المصدر في الشركة أي اتهامات بالفساد، مؤكداً أنه حين جرت المناقصات لإدارة مشروع العدادات وإشارات السير، قدّمت شركته عرضاً أقل بنحو ثلاثين في المئة مما طرحته الشركات المنافسة.
ويقول "لو كان ثمّة تدخل سياسي، فلماذا نقدّم عرضاً أقل بنسبة ثلاثين في المئة"؟.
وأفادت تقارير إعلامية محلية سابقة بأن أصحاب أسهم في الشركة المشغلة يرتبطون بتيارات سياسية وازنة في البلد، إلا أن مصدر الشركة يقول إن الأخيرة هي لـ"مجموعة من المستثمرين الذين يريدون تحقيق الأرباح".
ويضيف "طلبت بلدية بيروت عام 2015 من هيئة إدارة السير وضع 125 عداداً إضافية". ويسأل "من دفع ثمنها؟ هيئة إدارة السير. من أين أتت الأموال؟ من محاصيل عدادات الوقوف".
(فرانس برس)
المزيد في اقتصاد
