موجة البرد ترفع أسعار الخضروات والفاكهة في مصر

09 ديسمبر 2018
توقعات باستمرار الزيادة في الأسعار لفترة قادمة(فرانس برس)
+ الخط -


تجددت مرة أخرى أزمة ارتفاع أسعار عدد من الخضروات والفواكه في سوق الجملة بمنطقة العبور بالقاهرة، ما انعكس على ارتفاع أسعارها في سوق التجزئة.

وأثارت الزيادة غضب المواطنين، فيما أوضح تجار أن بداية فصل الشتاء دائماً تشهد زيادات في الأسعار، متوقعين استمرار تلك الزيادة لفترة قادمة، بسبب موجة الصقيع التي تضرب مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تسبب تلفاً في المحصول وقلة في الإنتاج.

وارتفع سعر ما يقارب من خمسة عشر صنفاً من الخضروات والفواكه، خلال التعاملات التجارية اليومية بقيمة ما بين جنيه إلى ثلاثة جنيهات (الدولار يعادل 17.9 جنيهاً تقريباً) في سوق الجملة بالعبور شرق القاهرة، منها الخيار والليمون والبرتقال والطماطم والبطاطس وغيرها.

وقال رمضان عمر "أحد تجار التجزئة"، إن زيادة أسعار الخضروات والفواكه مع بداية موسم الشتاء تثير القلق، بسبب سوء الأحوال الجوية، متوقعاً أن تزداد الأسعار ارتفاعاً خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عمر، أن نسبة الفاقد من الخضروات والفواكه كانت كبيرة خلال الساعات الماضية، وارتفع بسبب موجة الصقيع والأمطار، موضحاً أن حالة السوق شبه متوقفة، فبات الإقبال على الشراء ضعيفاً جداً مقارنة بالفترة السابقة، مبدياً قلقه من حال السوق خلال فصل الشتاء.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي شريف فياض، من حدوث ما يسمى الانقلاب السعري للمنتجات الزراعية في السوق المحلي، بسبب النقص الكبير في المعروض والزيادة الكبيرة في الهامش التسويقي لمحاصيل الخضروات بصفة خاصة.

وطالب فياض الحكومة بالبدء في تطبيق منظومة جديدة لتحقيق الاستقرار في أسواق بيع الخضروات والفاكهة، بالحد من الارتفاع الجنوني لهذه المنتجات خلال فترات نقص المعروض، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار أصبح هو عدم وجود ضوابط على الأسواق.

وطالب فياض الحكومة بأن تولي اهتماماً أكبر بقطاع الزراعة، أو بالأخص في السلع الأساسية الزراعية التي يحتاج إليها السوق المحلي، كما حدث مع أزمة البطاطس التي اجتاحت السوق مؤخراً.

وأشار إلى أن عودة رفع الأسعار مجدداً خاصة في أسعار الخضروات، ستؤدي إلى حالة من الهياج العام والضغط على الشعب المصري ومحدودي الدخل الذين زاد عددهم خلال السنوات الأخيرة.


وشدد فياض على أن بعض المزارعين عزفوا مؤخراً عن الزراعة، وقاموا بالبناء على الأراضي الزراعية، بسبب عدم تحقيق عائد ربح مناسب مع عظم المجهود الذي يقوم به، في ظل تجاهل الحكومة لقطاع عريض من هؤلاء لهم دور كبير في سدّ حاجات الشعب، داعياً الحكومة إلى دعمهم مادّياً، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاص بهم، والقيام بتسويق الخضر والفاكهة من الأرض الزراعية مباشرة، وتسويقها إلى المستهلك دون وسيط.

كان النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، حذّر الحكومة من الارتفاع الكبير في أسعار الفواكه والخضروات خلال تلك الأيام مع حلول فصل الشتاء، مطالباً الحكومة من خلال طلب إحاطة بالحد من جنون أسعار الخضروات والفاكهة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

مشاكل تصديرية


في السياق، توقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي انخفاض صادرات مصر الغذائية بنسبة 3% بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بدلاً من تحقيق النموّ المستهدف والمقدر بنحو 10%.

وأرجع برزي في تصريحات إعلامية، الانخفاض إلى عدم التزام الدولة بسداد المساندة التصديرية لأكثر من عامين، ما أثّر على تنافسية الشركات المصرية.

وأشار إلى أن مستحقات الشركات بلغت 3.7 مليارات جنيه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما أن عدم الاستقرار في الأسواق العربية، وهي من أهم الأسواق للصادرات المصرية، كان أيضاً من العوامل المؤثرة سلباً على صادرات القطاع.

كانت السعودية قد حظرت الاستيراد من 56 مزرعة مصرية بسبب ارتفاع متبقيات المبيدات بها، وقالت مصادر في الإدارة المركزية للحجر الزراعي لصحيفة "البورصة" المحلية، إن السعودية حظرت استيراد محصول الجوافة من 45 مزرعة في مصر، كما حظرت استيراد الرمان من 10 مزارع، وحظرت استيراد الفلفل من مزرعة واحدة، وذلك لارتفاع متبقيات المبيدات بها عن الحدود الآمنة، ومخالفة الشحنات للمواصفات المطلوبة.

المساهمون