اعتبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الطريق نحو محاربة الفساد والرشوة ما زال طويلا، معتبرا أن ما حققه المغرب في هذا المجال إلى حدود الآن غير كاف.
وذهب رئيس الحكومة، في كلمة له، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء حول "خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقارات"، إلى أنه يجب تقييم الجهود التي بذلت في مجال محاربة الفساد والرشوة.
وطالب جميع الوزارات بإنجاز رصد شامل لخريطة الرشوة لديها، والعمل على وضع خطط للتصدي لتلك الظاهرة.
وأكد أن الرشوة مضرة ولا يربح منها أحد، فالشركات التي تسعى للحصول على صفقات عمومية عبر الرشوة، ستتضرر على المدى المتوسط، معتبرا أنه كلما سعى شخص لتقديم رشوة للحصول على امتياز أو خدمة غير قانونية، كلما لحقه الضرر، لأن هناك من سيقدم رشوة أكبر.
وسجل أن المغرب ربح في العامين الماضيين 17 مركزا في ترتيب إدراك الرشوة، الذي تنجزه منظمة الشفافية العالمية، غير أن المغرب حصل على 43 نقطة من 100، حسبما تلاحظ "تراسبارنسي المغرب"، التي تعتبر أن الرشوة نسقية في هذا البلد.
وترد الحكومة هذا التقدم إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإحداث آليات حوكمتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة والشروع في تفعيله.
ودأبت الحكومة، التي جعلت من محاربة الفساد أحد شعارات ولايتها الحالية، على التأكيد على التقدم الحاصل في محاربة الرشوة، حيث تحيل على الخط الأخضر الذي أتاح القبض على موظفين متلبسين بالارتشاء.
غير أنه رغم ما تتحدث عنه الحكومة من تقدم، فإن فرع منظمة الشفافية في المغرب، يعتبر أن المملكة ما زالت قابعة ضمن الدول التي تعرف تفشيا للرشوة، مشيرا إلى أن العديد من القوانين لم يتم اعتمادها من أجل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وكان رئيس الحكومة، أكد في مناسبة سابقة، على أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني حوالى 5% من الناتج الإجمالي المحلي، أو ما يعادل 5 مليارات دولار، وهو مبلغ يساوي ما تبذله الدولة من أجل التعليم.
وأكد العثماني أن ذلك يُفقد المملكة بناء 150 مستشفى و300 مدرسة، مشددا على أن تقارير المفتشيات حول الفساد ستترتب عنها النتائج التأديبية والجنائية الواجبة، مع العمل على سد الثغرات القانونية المشجعة على الفساد.
ويأخذ منتقدو الحكومة عليها ما يعتبرونه نوعا من التطبيع مع الفساد، حيث يؤخذ على حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، تخليه عن ترجمة شعار محاربة الفساد، خاصة بعد تصريح رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قال فيه "عفا الله عما سلف".
وبلورت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، حيث التزمت برصد 180 مليون دولار للوقاية من الرشوة والتواصل والتوعية بأهمية محاربتها والرقي بالحوكمة، وزجر المرتشين.
وشددت الحكومة، حين تقديم خطتها على التركيز أكثر على محاربة ظاهرة الرشوة في الصحة والشرطة والعدالة والجماعات المحلية، وهي القطاعات التي تؤكد التقارير على تفشي الرشوة فيها في المغرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
