رفعت إندونيسيا، دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، ضد الاتحاد الأوروبي، على خلفية خططه للاستغناء تدريجياً عن استخدام الوقود الحيوي المعتمد على زيت النخيل، وفق ما أفادت وزارة التجارة الإندونيسية.
ومن شأن الخطوة أن تشكّل تصعيداً في النزاع التجاري بين إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، والاتحاد الأوروبي، الذي يخطط للتوقف عن استخدام الوقود الحيوي بحلول عام 2030، مستنداً في قراره إلى المخاوف بشأن إزالة الغابات التي يتسبب بها هذا القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض رسوماً على واردات الديزل الحيوي المدعوم من إندونيسيا، مشيراً إلى ضرورة ذلك لتحقيق التكافؤ لمنتجيه. ورداً على ما وصفتها بالسياسات "التمييزية" ضد صادراتها الأساسية من زيت النخيل، قالت إندونيسيا إنها رفعت شكوى لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير التجارة أغوس سوبارمانتو قوله في بيان إن "إندونيسيا أرسلت طلباً رسمياً للتشاور في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة أولى باتّجاه الدعوى القضائية".
وقال المسؤول في إندونيسيا عن المفاوضات التجارية الدولية إيمان بامباغيو، إن جاكرتا حاولت في الماضي التوصل إلى اتفاق عبر سبل عدة لكن دون جدوى، معرباً عن أمله بالتوصل إلى "أفضل حل" للمسألة.
وهددت ماليزيا المجاورة كذلك، ثاني أكبر منتج في العالم لزيت النخيل، برفع القضية ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت الوزيرة المشرفة على قطاع زيت النخيل في ماليزيا تيريزا كوك لـ"فرانس برس"، الاثنين، إنها ستتوجه إلى أوروبا في مارس/ آذار، لافتة إلى أن كوالالمبور لن ترفع القضية للمنظمة الدولية قبل ذلك.
وأشارت إلى أنها ستحاول إقناع المسؤولين الأوروبيين بتغيير موقفهم خلال زيارتها، مضيفة: "أريد أن أعطي جولتي فرصة، لأرى إن كان من الممكن تجنّب رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية".
ويُعد زيت النخيل من الزيوت النباتية الأكثر استخداماً في العالم والمكوِّن الأساسي في مجموعة واسعة من المنتجات، انطلاقا من الأغذية وصولاً إلى مواد التجميل. لكن المدافعين عن البيئة يشيرون إلى أنه يتسبب بإزالة الغابات، إذ تم تدمير أجزاء ضخمة من الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا خلال العقود الأخيرة لإفساح المجال لزراعة النخيل.
(فرانس برس)