انحباس طويل للأمطار يهدد المزارعين في تونس

يهدد انحباس الأمطار لأكثر من شهرين، زراعات الحبوب التي يمارسها نحو 300 ألف مزارع. إذ أعلنت العديد من المحافظات المنتجة الدخول في دائرة الخطر بعد تسجيل أضرار في 800 ألف هكتار بالجهات الأقل رطوبة، فيما لا تزال المناطق الرطبة تكابد العطش بانتظار مطر اللحظات الأخيرة.

ونتيجة انحباس الأمطار منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهي الفترة الأكثر طلباً للماء لريّ زراعات الحبوب، وتسجيل معدلات حرارة مرتفعة، دخلت الزراعات الكبرى في تونس مرحلة التهديدات.

وأكد عضو منظمة المزارعين المكلَّف الزراعات الكبرى، محمد رجايبة، أن الضرر من الجفاف طاول نحو 800 ألف هكتار في محافظات الكاف وسليانة شمال غرب البلاد، متوقعاً توسّع المساحات المتضررة في حال انحباس الأمطار في المدة القادمة.

وقال رجايبة لـ"العربي الجديد" إن المطر انقطع في فترة مهمة جداً لزراعات الحبوب، تحتاج فيها إلى كميات كبيرة من الماء، وهي مرحلة "التجذير"، متوقعاً نقصاً كبيراً في المحصول هذا العام وخسائر أكثر للمزارعين.

وأكد رجايبة أن تغيرات المناخ في تونس تؤثر بشكل لافت في منظومة الزراعات الكبرى التي تُعَدّ العمود الفقري للفلاحة التونسية.

وأضاف أن المزارعين يجابهون الجوائح الطبيعية بإمكاناتهم الخاصة، ولا يجدون أي مساعدة حكومية، مشدداً على ضرورة زيادة مخصصات صندوق الجوائح وتفعيله جيداً لحماية الفلاحين من الإفلاس.

وتقدَّر المساحات المخصصة للزراعات الكبرى، حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2020، بنحو 1.160 مليون هكتار من مجموع 1.325 مليون هكتار مبرمجة للموسم 2019/ 2020، بحسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة.

والعام الماضي سجلت تونس، نتيجة وفرة المياه، محصولاً قياسياً من الحبوب قُدِّر بـ24 مليون قنطار عجزت الحكومة عن التصرف فيها وتخزينها، ما سبّب تلف كميات منه تُركت في العراء لمدة طويلة.

ومكّن المحصول القياسي العام الماضي من تغطية حاجات نحو 10 أشهر من القمح الصلب ونحو 4.5 أشهر من الشعير العلفي.

ويقدَّر الاستهلاك التونسي من الحبوب سنوياً بنحو 12 مليون قنطار من القمح الصلب، و12 مليون قنطار من القمح اللين، و0.9 مليون قنطار من الشعير العلفي، حسب بيانات مرصد الفلاحة.

والعام الماضي تعثّرت تونس في كبح فاتورة واردات الغذاء، رغم زيادة إنتاج محاصيل الحبوب محلياً، حيث تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي لكامل سنة 2019 بنحو ثلاث مرات، لتصل قيمته إلى 464 مليون دولار.