مخاوف متزايدة من شحّ النقد الأجنبي (فرانس برس)
هوت الليرة السورية إلى مستويات قياسية، اليوم السبت، لتسجل في دمشق أدنى سعر لها على الإطلاق، بعد تعدي الدولار حاجز 2500 ليرة، خاسرة أكثر من 300 ليرة خلال يوم واحد.
وقال المحلل الاقتصادي علي الشامي من دمشق، إن نفاد الدولار من السوق، بسبب زيادة طلب التجار لتمويل الاستيراد والمخاوف المتزايدة من شحّ النقد الأجنبي مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" الأميركي في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، في إطار العقوبات ضد نظام بشار الأسد، هما السببان الجديدان الآن، إضافة إلى الأسباب التي سببها خلاف الأسد مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، وما قيل عن هروب النقد الأجنبي من سورية ووقف عمليات الاستيراد.
وأضاف الشامي لـ"العربي الجديد": "هناك توقعات بانهيار العملة السورية خلال الفترة المقبلة، لأن قانون قيصر سيحدد تعاملها محلياً وسيحاصر أي تحويلات ويوقف أي شكل لدعم النظام، ما يعني نفاد النقد الأجنبي من المصرف المركزي الذي كان يزيد عام 2011 على 18 مليار دولار".
وفقدت الليرة نحو 173 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، إذ سجلت تعاملات نهاية عام 2019 نحو 915 ليرة للدولار.
اقــرأ أيضاً
وأكدت مصادر من دمشق، فشل القرارات التي أصدرها المصرف المركزي قبل أيام في الحد من تهاوي الليرة، حيث جرّم التعامل بالدولار ومنع شركات التحويل والصيرفة من تسليم الحوالات، بعد أن حدد سعر دولار الحوالات بنحو 700 ليرة، لتجري "سرقة نحو 1800 ليرة عن كل دولار يحوله السوريون لذويهم داخل البلاد"، وفق وصف المصادر.
وبدأت ملامح تمرد في الشارع بدمشق ترتسم مع موجات الغلاء وشبح انهيار اقتصادي، بحسب المصادر، خاصة بعد دعوة مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، بثينة شعبان، يوم الجمعة الماضي، السوريين لمواجهة الغلاء وقانون قيصر بالصمود.
وكانت خسائر الاقتصاد السوري قد ارتفعت خلال عامين بنحو 150 مليار دولار، بحسب تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، حيث أشار المركز، الأسبوع الماضي، إلى أن إجمالي الخسائر خلال تسع سنوات من الحرب، بلغت نحو 530 مليار دولار، منها أكثر من 65 ملياراً جراء تضرر 40 في المائة من البنية التحتية.
وقال المحلل الاقتصادي علي الشامي من دمشق، إن نفاد الدولار من السوق، بسبب زيادة طلب التجار لتمويل الاستيراد والمخاوف المتزايدة من شحّ النقد الأجنبي مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" الأميركي في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، في إطار العقوبات ضد نظام بشار الأسد، هما السببان الجديدان الآن، إضافة إلى الأسباب التي سببها خلاف الأسد مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، وما قيل عن هروب النقد الأجنبي من سورية ووقف عمليات الاستيراد.
وأضاف الشامي لـ"العربي الجديد": "هناك توقعات بانهيار العملة السورية خلال الفترة المقبلة، لأن قانون قيصر سيحدد تعاملها محلياً وسيحاصر أي تحويلات ويوقف أي شكل لدعم النظام، ما يعني نفاد النقد الأجنبي من المصرف المركزي الذي كان يزيد عام 2011 على 18 مليار دولار".
وفقدت الليرة نحو 173 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، إذ سجلت تعاملات نهاية عام 2019 نحو 915 ليرة للدولار.
وأكدت مصادر من دمشق، فشل القرارات التي أصدرها المصرف المركزي قبل أيام في الحد من تهاوي الليرة، حيث جرّم التعامل بالدولار ومنع شركات التحويل والصيرفة من تسليم الحوالات، بعد أن حدد سعر دولار الحوالات بنحو 700 ليرة، لتجري "سرقة نحو 1800 ليرة عن كل دولار يحوله السوريون لذويهم داخل البلاد"، وفق وصف المصادر.
وكانت خسائر الاقتصاد السوري قد ارتفعت خلال عامين بنحو 150 مليار دولار، بحسب تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، حيث أشار المركز، الأسبوع الماضي، إلى أن إجمالي الخسائر خلال تسع سنوات من الحرب، بلغت نحو 530 مليار دولار، منها أكثر من 65 ملياراً جراء تضرر 40 في المائة من البنية التحتية.
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
