اتفاق لرفع أجور 670 ألف موظف حكومي في تونس
خلال تحرك احتجاجي سابق في تونس (الأناضول)
توصلت الحكومة
التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام. وسيعرض مشروع الاتفاق على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد ظهر اليوم. وفي حال إقراره، سيلغي الاتحاد دعوته
للإضراب يومي 20 و21 من الشهر الحالي.
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من
التوتر والخلاف بين الطرفين، ما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف
للتظاهر.
وقالت مصادر نقابية مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن العرض الحكومي الذي ناقشه اتحاد الشغل تضمن زيادة في أجور الموظفين بقيمة 180 ديناراً تصرف على ثلاثة شرائح. شريحة أولى بمفعول رجعي من ديسمبر/ كانون الثاني 2018 بقيمة 90 ديناراً، ثم شريحة ثانية تصرف في يوليو/ تموز المقبل بقيمة 40 ديناراً، وشريحة اخيرة في يناير/ كانون الثاني 2020 بقيمة 50 ديناراً.
وجرت المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة تحت ضغط المنظمات والأحزاب السياسية والبرلمان الذين دعوا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الأجور ويوقف الإضرابات العامة.
ومنذ انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن حكومته ستعمل على إيجاد أرضية عمل توافقية مع النقابات فيما أبدت هذه الاخيرة مرونة بشأن العروض المقدمة.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد أكد أن النقابات لن ترضى إلا بزيادة ترمم القدرة الشرائية للموظفين في حدود ما حصل عليه نظراؤهم في القطاع الخاص والعاملين في الشركات الحكومية.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول الماضي تمكنت الحكومة من توقيع اتفاق مع اتحاد الشغل قضى بصرف زيادات في أجور موظفي القطاع الخاص والشركات الحكومية تراوحت بين 180 و275 ديناراً.
ورفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 ديناراً (23.4 دولاراً) في عام 2019، و110 دنانير (36.7 دولاراً) في عام 2020، في شكل حسومات ضريبية، مؤكدا تمسكه بأن تكون الزيادات في شكل تحويلات مالية مباشرة تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.
وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "النقابة منفتحة على كل حوار جاد من أجل الوصول إلى اتفاقات مجزية تدعم القدرة الشرائية للموظفين، غير أنها لن تقبل بعرض الحسم الضريبي".
وأضاف حفيظ أن "نقطة الخلاف الأساسية في مسار التفاوض السابق كانت في مقترح زيادة القسط الثاني في شكل حسومات ضريبية، بينما يشدد اتحاد الشغل على أن تكون زيادة القسطين لعامي 2019 و2020 في شكل تحويلات مالية مباشرة".
وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليارات دينار في 2010.
وفي وقت سابق قالت مصادر نقابية مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي سحب الفيتو بشأن الزيادة في رواتب أجراء القطاع العام ما قد يكون وراء تسهيل التوصل إلى مشروع الاتفاق الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
