تتنامى المخاوف من أن تواجه الصين تباطؤا أكثر حدة(Getty)
انكمشت أنشطة المصانع في الصين إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير/ شباط مع هبوط طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، مما يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس وفقا لوكالة "رويترز" أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.2 في فبراير/ شباط من 49.5 في يناير/ كانون الثاني، مما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش، واتسمت أنشطة المصانع الصينية بالفتور بشكل عام منذ مايو/ أيار الماضي.
وانكمش إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في فبراير/ شباط للمرة الأولى منذ يناير /كانون الثاني 2009 في أوج الأزمة العالمية، وأظهرت تفاصيل نتائج المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج انخفض إلى 49.5 من 50.9 في الشهر السابق.
وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي وبوتيرة أعلى، في أحدث علامة على استمرار تراجع الطلب العالمي، وهبط المؤشر الفرعي إلى 45.2، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2009، مقارنة مع 46.9 في يناير/ كانون الثاني.
وعادت إجمالي الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر على الأنشطة المستقبلية، إلى النمو مما يشير إلى بعض التحسن في الطلب المحلي، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 50.6 من 49.6 في يناير/ كانون الثاني بعد هبوط لشهرين متتاليين.
من ناحية أخرى، أظهر مسح رسمي اليوم أن النمو في قطاع الخدمات الصيني تباطأ في فبراير بعد تعافيه على مدى شهرين متتابعين، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير الصناعات التحويلية إلى 54.3 في فبراير من 54.7 في يناير/ كانون الثاني.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 نقطة من 53.2 في يناير.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، تباطأ نمو الدخل المتاح للإنفاق في الصين العام الماضي بينما ارتفعت تكلفة المعيشة، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أظهرت أن دخل الفرد المتاح للإنفاق ارتفع بنسبة 6.5% العام الماضي إلى 28228 يوانا (4224 دولارا) بما يمثل تباطؤا كبيرا عن وتيرة النمو التي بلغت 7.3% في عام 2017.
وعلى الرغم من زيادة الحكومة لمحفزات النشاط الاقتصادي، تتنامى المخاوف من أن تواجه الصين تباطؤا أكثر حدة إذا لم تساهم محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط.
(الدولار = 6.6827 يوانات)
(رويترز، العربي الجديد)
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس وفقا لوكالة "رويترز" أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.2 في فبراير/ شباط من 49.5 في يناير/ كانون الثاني، مما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش، واتسمت أنشطة المصانع الصينية بالفتور بشكل عام منذ مايو/ أيار الماضي.
وانكمش إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في فبراير/ شباط للمرة الأولى منذ يناير /كانون الثاني 2009 في أوج الأزمة العالمية، وأظهرت تفاصيل نتائج المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج انخفض إلى 49.5 من 50.9 في الشهر السابق.
وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي وبوتيرة أعلى، في أحدث علامة على استمرار تراجع الطلب العالمي، وهبط المؤشر الفرعي إلى 45.2، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2009، مقارنة مع 46.9 في يناير/ كانون الثاني.
وعادت إجمالي الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر على الأنشطة المستقبلية، إلى النمو مما يشير إلى بعض التحسن في الطلب المحلي، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 50.6 من 49.6 في يناير/ كانون الثاني بعد هبوط لشهرين متتاليين.
من ناحية أخرى، أظهر مسح رسمي اليوم أن النمو في قطاع الخدمات الصيني تباطأ في فبراير بعد تعافيه على مدى شهرين متتابعين، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير الصناعات التحويلية إلى 54.3 في فبراير من 54.7 في يناير/ كانون الثاني.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 نقطة من 53.2 في يناير.
وفي السياق، تباطأ نمو الدخل المتاح للإنفاق في الصين العام الماضي بينما ارتفعت تكلفة المعيشة، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أظهرت أن دخل الفرد المتاح للإنفاق ارتفع بنسبة 6.5% العام الماضي إلى 28228 يوانا (4224 دولارا) بما يمثل تباطؤا كبيرا عن وتيرة النمو التي بلغت 7.3% في عام 2017.
في الوقت ذاته، ارتفع استهلاك الفرد بنسبة 6.2% إلى 19853 يوانا، وهو ما يعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والمعيشة، فيما انخفض الإنفاق على الغذاء والملابس. وجاء ذلك بالمقارنة مع زيادة بلغت 5.4% في 2017.
وشكلت تكاليف الرعاية الصحية 8.5% من إجمالي الإنفاق العام الماضي، ارتفاعا من 7.9 % في 2017، بينما شكلت تكاليف المعيشة 23.4%.
وعلى الرغم من زيادة الحكومة لمحفزات النشاط الاقتصادي، تتنامى المخاوف من أن تواجه الصين تباطؤا أكثر حدة إذا لم تساهم محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط.
(الدولار = 6.6827 يوانات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
