مصر: طلب إدخال أبناء سعاد الخولي متهمين بـ"الكسب غير المشروع"

طلب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بإدخال ابني نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، سعاد الخولي، كمتهمين في قضية الكسب غير المشروع المتهمة فيها والدتهما.

حيث طلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المقرر لها نظر القضية، إدخال ذويها "ريهام، وأحمد، ومحمد علي عبد الرحيم أبو المجد – ضابطي شرطة"، كمتهمين في القضية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع قدره 835 ألفا و206 جنيهات، إضافة إلى الفيلات والقصور والأراضي.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مديرة مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشارة بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائبة محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد علي عبد الرحيم أبو المجد، علی کسب غير مشروع قدره 835 ألفا و206 جنيهات عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.
وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت مكونات وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي، وهي أرملة اللواء علي عبد الرحيم أبو المجد مساعد مدير أمن البحر الأحمر سابقا ومتوفى منذ عام 2008، دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.

حيث تبين امتلاكها قطعة أرض رقم (53أ) بمساحة 299 مترا تقسيم مجاويش مدينة الغردقة، وقطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بمنطقة وادي دارا بمدينة رأس غارب، وقطعة أرض رقم (1ج) بمساحة 500 متر تقسيم إنتركونتننتال مدينة الغردقة ملك نجلة المتهمة السيدة ريهام علي عبد الرحيم أبو المجد، ووحدة سكنية بمشروع امتداد مبارك شقة 22 عمارة 109 مدينة الغردقة بمساحة 73 مترا ملك علي عبد الرحيم أبو المجد - زوج المتهمة.

وأيضا والوحدة السكنية الكائنة بمنطقة مبارك 1 شقة 13 عمارة 2 مدينة الغردقة، والوحدة السكنية الكائنة 99 عمارات امتداد الأمل أبراج الشرطة، وشقة 27 باسم زوج المتهمة علي عبد الرحيم أبو المجد.

وكذلك شركة توصية بسيطة لإقامة محطة وقود بمشتملاتها كائنة بمدينة الغردقة باسم شرکة المجد للخدمات والتوريدات والمقيدة بالمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمملوكة للمتهمة وأبنائها كل من "ريهام، وأحمد، ومحمد علي عبد الرحيم أبو المجد"، وأن المتهمة هي المصدر الرئيسي لأموال وممتلكات ذويها.

وأشارت التحريات إلى تدرج المتهمة المذكورة، حيث عينت بالهيئة العامة للطب البيطري، وبوظيفة مديرة مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، ثم مديرة مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ثم مستشارة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ثم نائبة محافظ الإسكندرية.
وقد بلغ إجمالي ما تقاضته المتهمة إبان توليها منصب نائبة محافظ الإسكندرية، مبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه تقريبا من محافظة الإسكندرية، و507 آلاف جنيه تقريبا من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت التحريات أنه تم ضبط المتهمة وآخرين من رجال الأعمال والمقاولين المتعاملين مع محافظة الإسكندرية لطلبها وحصولها على مبالغ ومنافع مادية منهم على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم بنطاق محافظة الإسكندرية، وقيدت بالقضية رقم 51 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

كما شهد خبير الإدارة المركزية بالكسب غير المشروع والأموال العامة أنه بناء على تكليفه وباقي أعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهمة وذويها اختص بالشق الهندسي، وفحص اعتراضات المشكو في حقها التي وردت بمذكرة وكيلها.

وانتهى إلى أن إجمالي المصروفات العقارية للمشكو في حقها وذويها عن العقارات محل الفحص قدر بمبلغ مليونين ومائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين جنيها وستين قرشا، وأن إجمالي الإيرادات العقارية بمبلغ ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألفا ومائتين وواحد وستين جنيها وعشرين قرشا.