الحكومة المصرية تعجّل برفع أسعار الوقود

تتجه الحكومة المصرية إلى التعجيل برفع أسعار الوقود تحت ضغوط الارتفاعات المتوالية لأسعار النفط عالمياً، خلال الفترة الأخيرة.

وقال مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تتابع التطورات في أسواق النفط العالمية، وإذا استمرت موجة ارتفاع الأسعار قد نعجّل بموعد رفع أسعار الوقود محلياً من أجل الحصول على تعويض فارق الكلفة، حيث ستزيد مخصصات الدعم بشكل ملحوظ. إلا أن المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، قال إن موعد تحريك أسعار الوقود محليا لم يحدد بشكل نهائي حتى الآن ويخضع لاعتبارات اقتصادية وسياسية.

وشهدت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، لتصعد إلى نحو 75 دولارا للبرميل، وسط قلق عالمي من تحقق توقعات المؤسسات الدولية بارتفاع السعر لما يراوح بين 80 و100 دولار.

وأضاف المسؤول المصري أن اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود لا رجعة فيه، خاصة في ظل زيادة أسعار النفط العالمية، وتوقعات ارتفاع كلفة استيراد المنتجات البترولية. وقال إن توقعات وزارة البترول المصرية تشير إلى أن دعم المنتجات النفطية في العام المالي الحالي (2017/ 2018) سيصعد إلى 120 مليار جنيه (الدولار = 17.7 جنيهاً)، إلا أن بعض التحليلات تشير إلى أنه سيكسر حاجز 130 مليار جنيه بسبب الارتفاعات الجديدة لأسعار النفط العالمية.

وحددت الموازنة الجديدة صافي مخصصات دعم المواد النفطية العام المالي المقبل (2018/ 2019) بنحو 89 مليار جنيه، خفضا من نحو 110 مليارات جنيه بافتراض سعر البرميل 67 دولارا.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قد أكد في تصريحات سابقة أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يرفع عجز الموازنة بنحو 4 مليارات جنيه.

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تحريك أسعار الوقود بات وشيكا للغاية، متوقعا اضطرار الحكومة لرفع الأسعار قريبا جدا لإنقاذ عجز الموازنة الحالية المتفاقم.

وحذر النحاس من ارتفاع التضخم مجددا بسبب تلك الإجراءات، خاصة في ظل تدني الأجور واقتراب شهر رمضان.

وأكد الخبير الاقتصادي فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، أن تحريك أسعار المنتجات البترولية أمر ضروري للوفاء بالتزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي والتأكد من أن مسار البرنامج الاقتصادي في طريقه لضمان استمرار تحويل الشرائح المالية المتبقية من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وتنتظر مصر في غضون أيام وصول بعثة جديدة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري لإقرار حق مصر في ملياري دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض البالغ 12 مليار دولار من أجل الحد من عجز الموازنة وتخفيف حدة الأزمة المالية.

وحسب تقديرات الموازنة المقبلة، يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4%، بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليارا في موازنة 2017/ 2018. واضطرت الحكومة إلى تعديل سعر الدولار من 16 جنيهاً في الموازنة الجارية إلى 17.25 جنيهاً في الموازنة الجديدة، في ظل عدم كفاية موارد النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات.