مصر: زيادة أجور "المجلس القومي للمرأة"

أجّلت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، التصويت على موازنات مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، في إطار مناقشة اللجنة لموازنة وزارة التضامن للعام المالي الجديد 2019-2020، بسبب تخلف جميع ممثلي المديريات عن الحضور، على الرغم من إخطار البرلمان للوزارة بموعد الاجتماع.

وطالب رئيس اللجنة، النائب عبد الهادي القصبي، وزارة التضامن الاجتماعي بمدى زمني لتحديد موقف بطاقات معاش "تكافل وكرامة" المتوقفة، وتشغيل الصالح منها، وذلك حتى نهاية مايو/ أيار الجاري، مستنكراً تأخر الوزارة في إصدار بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُقدر بنحو 10 ملايين بطاقة، والمُحدد سلفاً إصدارها قبل نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وعرضت اللجنة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في الوزارة، الذي ارتفع بزيادة طفيفة من 18 ملياراً و224 مليوناً و97 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري، إلى 19 ملياراً و371 مليوناً و24 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجديد، التي تستهدف إنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية ورعاية الأسر الفقيرة، والشرائح المحدودة الدخل.

إلى ذلك، وافقت اللجنة على مشروع موازنة "المجلس القومي للمرأة" للعام المالي 2019-2020 بإجمالي 69.98 مليون جنيه، مقابل 44.32 مليون جنيه للعام المالي 2018-2019، بزيادة قدرها 25.66 مليون جنيه.

ويتكون المجلس من ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة، وذوي الخبرة في شؤون المرأة والنشاط الاجتماعي، وصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، إذ يختص المجلس باقتراح السياسة العامة للمجتمع، ومؤسساته الدستورية، في مجال تنمية شؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

كما يختص المجلس بوضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة، وحلّ المشكلات التي تواجهها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة، والتقدم بما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة.