أزمة تسعير قصب السكر في مصر تعصف بالمزارعين والشركات

ومن جانب آخر، فإن الشركات ليست لديها مقدرة على رفع السعر للمزارعين، خشية تعميق خسائرها، إذ إن إنتاج الطن يكلف الشركة 7150 جنيهًا، في حين أن سعره السوقي نحو 6750 جنيهًا، نتيجة منافسة المستورد، كما أنه لنفس السبب، لا تزال هناك كميات مخزنة لدى الشركات من الموسم الماضي.

يقول الحاج محمود بدران، عضو الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، إنه بالفعل ‏بدأ توريد قصب السكر على سعر 720 جنيها للطن، وهي نفس أسعار العامين ‏الماضيين، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل خسارة ‏للمزارعين، إذ إن تكلفة الإنتاج للفدان قدرتها لجنة مشكّلة من التموين والزراعة ‏والجمعيات العام الماضي بـ 29800، وبعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من ‏وقود وعمالة، ترتفع التكلفة هذا العام إلى حوالى 31 ألف جنيه على ‏الأقل. لذلك فالعينات التي تم توريدها للشركات هذا العام كانت ذات جودة ‏منخفضة، مقارنة بسنوات ماضية، نتيجة ضعف الخدمة بعد ارتفاع التكاليف.

وأشار إلى أن وزير التموين قرر العام الماضي رفع سعر الطن إلى 800 جنيه، إلا أن وزارة المالية رفضت تحت مبرر أن الميزانية لا تسمح.‏

وحول ردود أفعال المزارعين على تثبيت السعر، يضيف بدران: "لا أحد يعترض ‏هذا العام رغم الخسائر، لأن شركات السكر التي تتعاقد مع المزارعين معذورة ‏هي الأخرى، فتكلفة إنتاج كيلو السكر عليها 7.15 جنيهات، في حين أنه يباع في ‏الأسواق بـ 6.75 جنيهات، نتيجة انخفاض أسعار السكر المستورد، لكن الحكومة ‏تدعمها، أما المزارع فلا يجد من يدعمه".‏

ولفت إلى أنه كان هناك اجتماع عام لأعضاء الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، مع مسؤولين من وزارتي الزراعة والتموين، ‏نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لبحث هموم ومشاكل المزارعين، لكن تم تأجيله لشهر فبراير/شباط المقبل.‏

وتوقع بدران أن تتراجع المساحات المزروعة خلال السنوات المقبلة، إذا لم ‏تتحسن الأسعار، مشيرًا إلى بدء بعض المزارعين بالاتجاه لزراعة الموز، إذ إن ‏ربحية المزارع تصل إلى 14 ألف جنيه في كل فدان.‏

ويؤكد الحاج يوسف جعفر، سكرتير جمعية منتجي قصب السكر بالأقصر، أنهم ‏أرسلوا مذكرات للجهات المعنية للمطالبة برفع سعر الطن إلى 1000 جنيه، أو ‏على الأقل إلى 800 جنيه مراعاة لظروف شركات السكر، والتي تعاني من أزمة ‏هي الأخرى، فلا يزال لديها مخزون من العام الماضي، نتيجة أن المنافسة ‏السعرية كانت في صالح المستورد، لانخفاض الأسعار عالميًا.‏

وأوضح أنهم كذلك طالبوا بفرض رسوم حمائية على السكر المستورد، حماية ‏للمنتج المحلي، ودعمًا للشركات الوطنية، والمزارعين على حد سواء.‏

وتقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف ‏فدان، يتوقع منها توريد 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن ‏سكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف فدان بالبنجر، ‏لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا لبيانات مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.‏

وتستهلك مصر سنويًا حوالى 3.3 ملايين طن، تنتج منها ‏‏2.5 مليون طن، وتستورد حوالى 900 ألف طن.