خفض التصنيف الائتماني يزيد أعباء الاقتراض على الخليج

رغم استقرار أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، خفضت تصنيفات ثلاث دول خليجية، وثبتت تصنيف ثلاث أخرى مع نظرة مستقبلية سلبية.
ورغم ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 47 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه دون 30 دولاراً قبل نحو شهرين وهو أدنى مستوى في أكثر من عقد، إلا أن وكالات التصنيف الائتماني لا تزال تنظر بحذر إلى الأوضاع المالية لدول الخليج، في حين اعتبر خبراء اقتصاد أن هذه التصنيفات لن تؤثر على اقتصادات الدول، باستثناء أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الذي ستلجأ إليه مستقبلاً.

وخفضت "موديز انفستورز سيرفس"، التي تتخذ من نيويورك مقراً رئيسياً لها، تصنيف السعودية، بسبب التراجع الطويل والحاد في أسعار النفط.

كما خفضت أيضا تصنيف البحرين وسلطنة عُمان المنتجتين للنفط أيضا، بينما أبقت على تصنيف قطر والكويت والإمارات دون تغيير، ولكنها قرنت نظرة سلبية بكل منها.


وهوت أسعار الخام من نحو 115 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2014 إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل في فبراير/شباط 2016، غير أنها انتعشت لتصل إلى مستوى 47.8 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي.

وتشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي (تضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان)، وكانت قد ارتفعت إلى أكثر من 90% من الميزانية السعودية قبل الأزمة.
وقالت موديز في مذكرة إن "مزيجا من انخفاض النمو وارتفاع مستويات الدين وعوامل داخلية وخارجية يجعل السعودية في وضع أقل أريحية لتجنب الصدمات المستقبلية". وتستحوذ السعودية وحدها أكبر مصدر للنفط في العالم على ثلت إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" البالغ إجماليه ما يقرب من 31.5 مليون برميل في اليوم.
ولا يبدو خفض التصنيف الائتماني لدول الخليج مقلقا لخبراء الاقتصاد، باستثناء تأثيره سلباً على كلفة الاقتراض الذي بات مُقدرا على العديد من دول الخليج خلال الفترة المقبلة.

وقال ربيع سندي، الخبير المالي السعودي، إن توالي تخفيض كبريات وكالات التصنيف الائتماني لاقتصاديات دول الخليج أمر متوقع جراء استمرار انخفاض أسعار النفط، معتبرا أن هذه التصنيفات لا تشكل خطورة كبيرة على الوضع الاقتصادي، غير أنها "تؤثر فقط في جانب واحد هو كلفة الاستدانة".
وأوضح سندي لـ"العربي الجديد" أن: "تكلفة القروض التي ستحصل عليها الدول ستكون أكثر ارتفاعا جراء ارتفاع نسبة المخاطرة".
وينتقد الخبراء عدم وضع مؤسسات التصنيف الائتماني الارتفاع الأخير في أسعار النفط في الاعتبار.

وقال عاصم عرب، رئيس المكاتب الوطنية الاستشارية السعودية، إن "أغلب وكالات التصنيف الائتماني باتت تتخذ سياسة متشددة في تقييم اقتصاديات دول الخليج، وهي تصر على أن النفط سيكون دون الـ 30 دولارا للبرميل، ولكننا نشاهد أن السعر مستقر فوق الـ 40 دولارا".

وأضاف عرب لـ"العربي الجديد"، أن "وكالة موديز وغيرها لم تأخذ أيضا بالتغييرات الاقتصادية الحاصلة في معظم دول الخليج، خاصة السعودية والكويت، فهي تعيد هيكلة اقتصادها بشكل يجنبها تبعات الاعتماد على أسعار النفط".