بنوك الكويت تسجل أعلى مستوى للودائع والائتمان

قفز الائتمان لدى البنوك الكويتية لأعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر مايو /أيار الماضي ليسجل 37.56 مليار دينار (124 مليار دولار تقريبا)، وهو أعلى مستوى يبلغه الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي في تاريخه بحسب بيانات بنك الكويت المركزي التي صدرت مساء اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع بشكل شهري بنسبة 1.1%، مقارنة بمستوياته بنهاية إبريل/نيسان الماضي والبالغة 37.16 مليار دينار.

ويتزامن مع ارتفاع الائتمان، تسجيل الودائع لدى البنوك الكويتية أعلى مستوياتها أيضا ببلوغها 43.54 مليار دينار بنهاية مايو/أيار الماضي، بارتفاع شهري 0.5% مقارنة مع مستوياتها بنهاية إبريل/نيسان الماضي البالغة 43.34 مليار دينار.

الائتمان يواصل الصعود

وبالرجوع إلى الائتمان، فقد شهدت مستويات الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي نموا بنسبة 1.6% منذ بداية العام الحالي، أي خلال خمسة أشهر بنهاية مايو/أيار الماضي، وذلك بدعم كبير من ارتفاع القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، بنسبة 10% لتسجل مستوى 1.2 مليار دينار، مقارنة بـ 1.09 مليار دينار في يناير الماضي، فيما سجلت القروض الاستهلاكية نموا شهريا بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.7%.

ويأتي ذلك نتيجة قرار بنك الكويت المركزي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018 برفع سقف الاقتراض في الكويت من 15 ضعف الراتب الى 25 ضعفا، وهو ما أتى بثماره خلال أول 5 أشهر من 2019، وصعد بمستويات الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

وعلى صعيد القروض المقسطة، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، فقد ارتفعت بنسبة 0.3% خلال أول خمسة أشهر من 2019 لتسجل مستوى 11.79 مليار دينار، بالمقارنة بـ 11.75 مليار دينار في يناير/كانون الأول الماضي، فيما سجلت القروض المقسطة تراجعا شهريا طفيفا بنهاية مايو بنسبة 0.1%.

الحكومة تزيد ودائعها

وعلى صعيد الودائع لدى البنوك الكويتية الحكومية والخاصة، فقد واصلت الارتفاع للشهر الثالث على التوالي مسجلة مستوى 43.54 مليار دينار، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنمو شهري 0.5%، حيث دعم هذا النمو بالودائع زيادة الحكومة لودائعها لدى القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 14.7% خلال شهرين فقط، لترتفع الودائع الحكومية الى 7.36 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي، حيث زادت الحكومة ودائعها بالبنوك بقيمة 946 مليون دينار خلال شهر فقط.

ومنذ بداية العام، قادت الودائع الحكومية ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية، حيث ارتفعت ودائع الحكومية بنسبة 13% خلال خمسة أشهر وبقيمة 858 مليون دينار، لتسجل الودائع الحكومية لدى البنوك الكويتية أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية مايو الماضي.

وعلى النقيض، واصل القطاع الخاص سحب ودائعه من البنوك الكويتية بنسبة 2% بنهاية مايو الماضي، لتسجل مستوى 36.17 مليار دينار، بالمقارنة بمستوى 36.92 مليار دينار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، أي أن القطاع الخاص سحب 743 مليون دينار من ودائع بالقطاع المصرفي خلال شهر واحد، حيث كان السبب الرئيسي لتراجع ودائع القطاع الخاص هو تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة شهرية بلغت 6% لتسجل مستوى 2.31 مليار دينار بنهاية مايو، مقارنة بـ 2.46 مليار دينار بنهاية إبريل الماضي.

(الدينار= 3.3 دولارات)