بعثة من صندوق النقد إلى الأردن لمراجعة الإجراءات الاقتصادية

تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة للأردن، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك لمراجعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين قبل نحو ثلاث سنوات.

وقالت وزارة المالية في بيان، مساء السبت، إن الزيارة ستشمل لقاءات مع عدة وزراء بينهم وزيرا المالية والتخطيط، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، كما ستشمل بعض الدوائر والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج الاقتصادي.

وانهى صندوق النقد مؤخراً المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني، ويجري استكمال المراجعات المتبقية في البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه في أغسطس/آب 2016 لمدة ثلاث سنوات، غير أنه تقرر تمديده إلى مارس/آذار من العام المقبل 2020.

وقال مسؤول أردني، إن بلاده ستبدأ التفاوض مع صندوق النقد قريباً، من أجل اعتماد برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي للسنوات المقبلة، ليتم تطبيقه بعد انتهاء البرنامج الحالي. وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات.

ويطالب صندوق النقد، الحكومة بمزيد من الإجراءات الضريبية وخفض الإنفاق، لتقليص عجز الموازنة، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي تقابل بانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية.

وألزم صندوق النقد، الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز، مطلع العام الماضي 2018، ورفع ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

ويعاني كثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة، في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية.

وشهدت المملكة، في مايو/أيار من العام الماضي، احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد، رفضاً للسياسات الاقتصادية، وانتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

لكن رئيس بعثة صندوق النقد للأردن مارتن سيريسولا، قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في مايو/ أيار الماضي إن "المضي في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها، سيسهم في تحسّن الأداء الاقتصادي في العام الحالي 2019 وفي العام المقبل، وأيضا في مستوى ظروف المعيشة".