المغرب يواصل خصخصة شركات الدولة في 2020

ولم يكشف الحسين عبيانة، وزير الشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أثر انعقاد مجلسها الأسبوعي، اليوم، والذي شهد المصادقة على قانون موازنة العام المقبل، عن تفاصيل حول المؤسسات التي تنوي الحكومة تفويتها، أو تفويت حصص فيها في إطار الخصخصة في العام المقبل.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن عمليات الخصخصة تريد الحكومة من ورائها توفير إيرادات للموازنة، علماً أنّ عملية الخصخصة التي تمت هذا العام، استهدفت تحصيل حوالي 1.1 مليار دولار.

وارتأت الحكومة تحويل نصف تلك الإيرادات للميزانية، حيث ساهمت في التخفيف من توسع العجز الذي ينتظر أن يستقر هذا العام في حدود 3.5%، بينما رصد النصف الثاني لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وينتظر أن تحتاج الحكومة إلى موارد كبيرة في العام المقبل، من أجل تمويل الإنفاق، خاصة أن عبيانة كشف أنّها تنوي عبر الموازنة دعم القدرة الشرائية 2.7 مليار دولار، لدعم القدرة الشرائية والطبقة المتوسطة.

وأضاف المغرب مؤسسات جديدة إلى تلك القابلة للخصخصة، مثل محطة "تاهدارت" لتوليد الكهرباء، وفندق "المامونية" الشهير، في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الدولة عن بيع 8% من حصتها البالغة 30% في اتصالات المغرب.

ويتجه المغرب نحو تقييم لعمليات الخصخصة التي أطلقها منذ برنامج التقويم الهيكلي، وذلك بعد العودة إلى طرح شركات عمومية أو حصص فيها للبيع، في العام الحالي.

ويرتقب أن تشرع وزارة الاقتصاد والمالية في تقديم تقرير سنوي حول الخصخصة وتأثيراتها، وهو تقرير سيكون مرفقاً بمشروع موازنة الدولة، ويفترض أن يوضح الآثار المالية والاقتصادية للخصخصة.

وتأتي العودة إلى الخصخصة بينما كانت الحكومة قد قلصت، منذ عام 2008، عمليات بيع الشركات والمنشآت العامة، حيث أضحت شبه منعدمة، حسب المجلس الأعلى للحسابات.

وانصبت عمليات الخصخصة التي جاءت في السابق بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي، على 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث جرى بيعها للقطاع الخاص، كلياً أو جزئياً.

وجلبت تلك العمليات، التي شملت مؤسسات وشركات استراتيجية في الاقتصاد الوطني، مثل الاتصالات والطاقة والصناعة، إيرادات لخزينة الدولة في حدود 10.8 مليارات دولار.