تفاقم الأزمات المعيشية في ليبيا (فرانس برس)
يعتزم العاملون في قطاع التعليم الليبي الإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المتأزمة والمطالبة بزيادة رواتبهم وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية.
وقررت النقابة العامة للمعلمين التي تمثل أكبر قطاع حكومي في ليبيا، حيث يبلغ عدد موظفيه نحو نصف مليون موظف، تنظيم اعتصام في أنحاء ليبيا ابتداء من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه.
وقررت النقابة العامة للمعلمين التي تمثل أكبر قطاع حكومي في ليبيا، حيث يبلغ عدد موظفيه نحو نصف مليون موظف، تنظيم اعتصام في أنحاء ليبيا ابتداء من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه.
وفي المقابل أكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي في موعده، منتصف الشهر الجاري، ولا توجد نية حالياً لتأخيره.
وقال أحد منظمي العصيان المدني، محمد أبولقاسم، لـ "العربي الجديد" إن قطاع التعليم قرر رفع رواتبهم من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، خلال السنوات السابقة، ولكنه لم ينفذ على أرض الواقع بسبب عدم وجود أموال لتغطية نفقات الرواتب.
وأشار إلى أن الموظف في ديوان المحاسبة ذي الدرجة الوظيفية المتوسطة يتقاضى مرتباً بنحو 11 ألف دينار (الدولار = 1.4 دينار) بينما المعلم في نفس الدرجة راتبه لا يتعدى 950 ديناراً، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم يبلغ 450 ديناراً فقط، بينما في ديوان المحاسبة يبلغ 1500 دينار.
وفي المقابل أكد مسؤولون بوزارة التعليم أن المعلمين من حقهم المطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة، لكن الإضراب عن التدريس سيضر حتى بأبنائهم.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني السابقة رفعت أجور الموظفين في قطاع التعليم العام قبل الماضي، وهذا القطاع يشكل أكبر حصة في الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور في الموازنة العامة، حيث يستحوذ على 48% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بنحو 500 ألف موظف، حسب تقارير رسمية.
وبلغت زيادة أجور المعلمين بحد أقصى 218 دولاراً للراتب الواحد، وبذلك يرتفع إنفاق ليبيا على رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى ما يقرب من 4.4 مليارات دينار سنوياً، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، لكن مصرف ليبيا المركزي رفض الزيادات الجديدة بحجة تدني الإيرادات النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق على باب الرواتب والأجور.
وأنفقت ليبيا بعد اندلاع الثورة عام 2011 ما قيمته 99.5 مليار دينار أي نحو 77.8 مليار دولار كرواتب لموظفي القطاع الحكومي، خلال 6 سنوات، وفق بيانات ديوان المحاسبة.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص الجزء الأكبر من الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار دولار، مؤكداً على عجز الإيرادات النفطية عن تغطية رواتب الليبيين في العام الحالي، البالغة 15.3 مليار دولار.
وأوضح المصرف المركزي، أن بند المرتبات يشكل نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017. وأشار إلى أن العجز في الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالي، يقدر بـ 3.63 مليارات دولار، لافتاً إلى أن "هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.
ويشتكي العاملون في القطاع الحكومي في ليبيا من تأخر الرواتب، إضافة إلى ثبات الأجور في غالبية القطاعات الاقتصادية العامة، في الوقت الذي يتجاوز فيه معدل التضخم 33%، حسب تقارير رسمية. ويعاني الليبيون من أزمات معيشية متفاقمة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط وتفاقم الاضطرابات.
اقــرأ أيضاً
وقال أحد منظمي العصيان المدني، محمد أبولقاسم، لـ "العربي الجديد" إن قطاع التعليم قرر رفع رواتبهم من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، خلال السنوات السابقة، ولكنه لم ينفذ على أرض الواقع بسبب عدم وجود أموال لتغطية نفقات الرواتب.
وأشار إلى أن الموظف في ديوان المحاسبة ذي الدرجة الوظيفية المتوسطة يتقاضى مرتباً بنحو 11 ألف دينار (الدولار = 1.4 دينار) بينما المعلم في نفس الدرجة راتبه لا يتعدى 950 ديناراً، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم يبلغ 450 ديناراً فقط، بينما في ديوان المحاسبة يبلغ 1500 دينار.
وفي المقابل أكد مسؤولون بوزارة التعليم أن المعلمين من حقهم المطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة، لكن الإضراب عن التدريس سيضر حتى بأبنائهم.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني السابقة رفعت أجور الموظفين في قطاع التعليم العام قبل الماضي، وهذا القطاع يشكل أكبر حصة في الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور في الموازنة العامة، حيث يستحوذ على 48% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بنحو 500 ألف موظف، حسب تقارير رسمية.
وبلغت زيادة أجور المعلمين بحد أقصى 218 دولاراً للراتب الواحد، وبذلك يرتفع إنفاق ليبيا على رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى ما يقرب من 4.4 مليارات دينار سنوياً، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، لكن مصرف ليبيا المركزي رفض الزيادات الجديدة بحجة تدني الإيرادات النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق على باب الرواتب والأجور.
وأنفقت ليبيا بعد اندلاع الثورة عام 2011 ما قيمته 99.5 مليار دينار أي نحو 77.8 مليار دولار كرواتب لموظفي القطاع الحكومي، خلال 6 سنوات، وفق بيانات ديوان المحاسبة.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص الجزء الأكبر من الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار دولار، مؤكداً على عجز الإيرادات النفطية عن تغطية رواتب الليبيين في العام الحالي، البالغة 15.3 مليار دولار.
وأوضح المصرف المركزي، أن بند المرتبات يشكل نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017. وأشار إلى أن العجز في الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالي، يقدر بـ 3.63 مليارات دولار، لافتاً إلى أن "هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.
ويشتكي العاملون في القطاع الحكومي في ليبيا من تأخر الرواتب، إضافة إلى ثبات الأجور في غالبية القطاعات الاقتصادية العامة، في الوقت الذي يتجاوز فيه معدل التضخم 33%، حسب تقارير رسمية. ويعاني الليبيون من أزمات معيشية متفاقمة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط وتفاقم الاضطرابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
