رفع بنك إنكلترا (المركزي البريطاني)، اليوم الخميس، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لهذا العام من 1.2% إلى 1.5% بعد ارتفاع تخزين السلع والمعدات ليعوض الانخفاض في استثمارات الأعمال قبل بريكست.
وشهد النشاط الاقتصادي زيادة مؤقتة بعدما سارعت الشركات لتخزين المعدات والسلع قبل الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، بحسب ما قال البنك مع إعلانه الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند 0.75%.
وصرح البنك، الخميس، وفقا لوكالة "فرانس برس"، بأن "حالة الغموض المتعلقة ببريكست أدت إلى انخفاض استثمارات الأعمال وزيادة عمليات التخزين".
وأضاف "بالمقارنة، بقي إنفاق الأسر ثابتاً نسبياً رغم استمرار التباطؤ في سوق الإسكان"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.6% في 2020، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة بالنمو بنسبة 1.5%.
ومن المقرر الآن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر بعد تأجيلين نتيجة رفض البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.
وقال البنك إن التأجيلين عززا إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، إلا أن البنك يتوقع تباطؤاً متوسطاً في الربع الثاني.
وأضاف البنك "يتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في الربع الأول بسبب الزيادة الأكثر من المتوقعة من الشركات في المملكة المتحدة وعمليات التخزين في الاتحاد الأوروبي قبل المهل النهائية الأخيرة لبريكست".
وأرجئ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 31 آذار/مارس، إلى 31 تشرين الأول/اكتوبر، على خلفية التعثر السياسي في المملكة المتحدة.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نهاية الأسبوع المقبل، موعداً نهائياً للمفاوضات الثنائية التي تجريها الحكومة مع المعارضة ممثلة بحزب "العمال" حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وسط أنباء عن استعدادها للقبول بشروط زعيم الحزب جيريمي كوربن كبديل لإلغاء "بريكست".(فرانس برس، العربي الجديد)