قطر وفرت البدائل ودشنت خطوط ملاحة جديدة(معتصم الناصر/العربي الجديد)
في تهديد إمارتي جديد وبعد فشل إجراءات الحصار المفروضة من قبل السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر، هدد مسؤول إماراتي بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على دولة قطر، في مسعى لإنجاح خطة الحصار بفرض الوصاية على قطر.
وقال عمر غباش، سفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا، خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
وقال غباش في مقابلة مع الصحيفة في لندن، نقلتها وكالة "رويترز"، إن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجرى دراستها في الوقت الحالي".
وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا". وقال إن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".
ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من قطر والمغادرة إليها، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.
ومنذ قطع العلاقات، نجحت قطر في توفير البدائل سريعا، حيث استوردت من تركيا آلاف الأطنان من المواد الغذائية، ودشنت خطوطاً ملاحية جديدة بينها وبين الهند وعمان، بل وفرضت حصارا مضادا بمنع دخول منتجات دول الحصار إلى أسواقها.
وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن بعض الشركات السعودية بدأت تكسر بشكل غير مباشر الحظر عبر التصدير إلى السوق القطري، عبر منافذ في دول أخرى، من بينها تركيا.
وكشف رجال أعمال أتراك أن هناك اتفاقا مع شركات سعودية للالتفاف على الحظر الخليجي وإرسال السلع إلى قطر.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحات سابقة له، أن آلاف الشركات الخليجية بالدول الثلاث المقاطعة ستتضرّر بسبب حصار قطر.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الأسبوع الماضي، إن الاستثمارات القطرية في الإمارات والسعودية والبحرين محدودة، مشيراً إلى أن هناك عدداً قليلاً جداً من الشركات القطرية التي تعمل في الدول الثلاث.
وأشار الجيدة إلى أن هناك جزءاً من الودائع قصيرة الأجل التي تحتفظ بها بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية في قطر، والبالغة نحو 18 مليار دولار، سوف يستحق في غضون شهرين، ولكنه أكد أنه في حال قررت هذه البنوك استرداد هذه الأموال، سيكون بمقدور الحكومة القطرية تغطيتها "بسهولة".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا". وقال إن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".
ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من قطر والمغادرة إليها، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.
ورصد "العربي الجديد"، في تقرير سابق له، نحو 8 انتهاكات في مختلف القطاعات عبر استطلاع آراء اقتصاديين قطريين والبيانات الرسمية لعدد من المؤسسات الحكومية في قطر، وتمثلت الانتهاكات في إغلاق المجال الجوي، ومخالفة الاتفاقات البحرية، ووقف البريد، والاستيلاء على حاويات، وتهديد استثمارات القطريين في تلك الدول، وانتهاك حرية التنقل، وتجميد أموال بالبنوك، ووقف عقود ضخمة.
ومنذ قطع العلاقات، نجحت قطر في توفير البدائل سريعا، حيث استوردت من تركيا آلاف الأطنان من المواد الغذائية، ودشنت خطوطاً ملاحية جديدة بينها وبين الهند وعمان، بل وفرضت حصارا مضادا بمنع دخول منتجات دول الحصار إلى أسواقها.
وقال مصدر مسؤول في غرفة قطر، في تصريحات سابقة له، إن أي بضاعة منشأها الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، ستكون "مرفوضة" من وجهة نظر القطاع الخاص، حتى إن تم شحنها عبر دولة أخرى.
وبحسب قناة "الجزيرة" القطرية، فقد نقلت عمن وصفته بـ"المصدر المسؤول" قوله: "فإن أي بضاعة منشأها دول الحصار الأربع غير مرحب بها عند القطاع الخاص المحلي، حتى لو نقلت من أي بلد آخر".
وكشف رجال أعمال أتراك أن هناك اتفاقا مع شركات سعودية للالتفاف على الحظر الخليجي وإرسال السلع إلى قطر.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحات سابقة له، أن آلاف الشركات الخليجية بالدول الثلاث المقاطعة ستتضرّر بسبب حصار قطر.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الأسبوع الماضي، إن الاستثمارات القطرية في الإمارات والسعودية والبحرين محدودة، مشيراً إلى أن هناك عدداً قليلاً جداً من الشركات القطرية التي تعمل في الدول الثلاث.
وأشار الجيدة إلى أن هناك جزءاً من الودائع قصيرة الأجل التي تحتفظ بها بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية في قطر، والبالغة نحو 18 مليار دولار، سوف يستحق في غضون شهرين، ولكنه أكد أنه في حال قررت هذه البنوك استرداد هذه الأموال، سيكون بمقدور الحكومة القطرية تغطيتها "بسهولة".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
