تشديد الرقابة الضريبية في المغرب رفعت إيرادات الخزينة

نجح المغرب العام الماضي في جني إيرادات كبيرة، من عمليات المراقبة التي خضع لها الملزمون بالجباية الضريبية، وهي المراقبة التي أثارت حفيظة رجال الأعمال.

وأفاد تقرير صادر عن المديرية العامة للضرائب في المغرب منذ أيام، أن المراقبة الجبائية، ساهمت في ضخ 1.2 مليار دولار في خزينة الدولة العام الماضي. وتمثل تلك الإيرادات حوالي 9.6% من مجمل الإيرادات الجبائية التي تدخل في الخزينة العامة.

ووصل إجمالي الإيرادات الجبائية في العام الماضي إلى 12.93 مليار دولار، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الذي يسبقه.

ويبلغ عدد الشركات الملزمة بتسديد ضرائب الشركات، أكثر من 278 ألفاً، بينما وصل عدد الملزمين الذين سددوا الضريبة على الدخل في العام الماضي إلى 6 ملايين مواطن.
وقد ساهم التشدد من قبل المديرية العامة للضرائب، في ارتفاع الإيرادات المالية.

وعبرت الكثير من الشركات في المملكة عن انزعاجها نتيجة المراجعات الجبائية، إذ احتج أصحاب المدارس الخاصة في الفترة الأخيرة، من المراجعات الجبائية التي خضعوا لها، واعتبروا أن المبالغ المتوجب تسديدها مرتفعة.

كما عبّر رجال الأعمال عن قلق الشركات من المخاطر الناجمة عن تكثيف المراقبة الجبائية في نهاية العام، من قبل المديرية العامة للضرائب.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أكد أن 10 شركات فقط تؤدي 25% من إيرادات الضريبة على الشركات.

ويطرح في المغرب تفعيل مبدأ المساواة أمام الضريبة، كما يشير إلى ذلك الخبير محمد الرهج، الذي يستغرب تصريح أغلبية الشركات بتحقيقها خسائر.

ولم يتمكن المغرب من تقليص مساحة الاقتصاد غير الرسمي، الذي يتهم بأنه ملاذ للهروب من الالتزام بواجب الوفاء بالجباية. ويذهب خبراء إلى أن مشكلة النظام الجبائي المغربي، تكمن في عدم مساهمة جميع الملزمين في المجهود الجبائي للدولة.