زيادة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص بالمغرب

وصدر القرار، كما أعلن عنه في بيان، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يضم ممثلي رجال الأعمال والاتحادات العمالية والحكومة.

ويقضي القرار بالزيادة في معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق بنسبة 5%، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2020، على أن لا تقل الزيادة عن 100 درهم (10 دولارات).

ويتجلّى أن أعلى زيادة لأعلى معاش للتقاعد الذي يوفره الصندوق الذي يعنى بالحماية الاجتماعية، ستصل إلى حوالي 22 دولارا، على اعتبار أنّ السقف الأعلى للمعاش محدد في حدود 420 دولاراً في الشهر.

وأشار الحسين اليمني، عضو مجلس إدارة الصندوق، والذي يمثل اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أنّ قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، اتخذ بإجماع الفئات الممثلة في المجلس.

وأكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ تلك الزيادة بررتها الرغبة في دعم القدرة الشرائية لتلك الفئة، التي تعاني من غلاء الأسعار وارتفاع التكاليف التي تتحملها.

وتفيد دراسة للصندوق بأنّ هناك أجراء (عمالا) محرومين من المعاشات لعدم بلوغ مستوى مساهماتهم للسقف الذي يحدده القانون للاستفادة من المعاشات، هذا في الوقت الذي يراد إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد من أجل الحفاظ على توازنه. 

ووفقاً لبيانات الصندوق الذي يؤمّن الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، فإنّ ثلاثة أرباع المتقاعدين المرتبطين بالصندوق يتلقون معاشات تصل في المتوسط إلى حوالي 220 دولارا في الشهر، مقابل متوسط معاشات في حدود 750 دولارا لمتقاعدي الوظائف الحكومية.

ويعود ضعف المعاشات التي يوفرها الصندوق، لضعف الأجور المصرح بها لديه من قبل الشركات. ويحدد السقف الأعلى للأجور القيمة التي يحتسب على أساسها معاش التقاعد، حيث يحدد سقف الأجور في حوالي 620 دولاراً، والذي يقلص المعاش الأعلى للتقاعد في حدود 420 دولاراً في الشهر.

وبلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية العام الماضي، 3.47 ملايين أجير، بينما وصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568829 مستفيدا، بمبلغ 1.1 مليار دولار.

وسبق للمجلس أن تداول، في مستهل العام الجاري، خطة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وهو المسار الذي سلكته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، في ما يتصل بالوظائف الحكومية، ويراد من زيادة سن التقاعد وحتى رفع المساهمات الحفاظ على توازن الصندوق.

ويتوقع أن يظهر أول اختلال في الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 2024، بينما يرتقب أن تنفد احتياطياته في 2038، ويفضي ذلك التوقع بالصندوق إلى السعي لجذب مشتركين جدد ممثلين في المستقلين الذين يقدر عددهم بحوالي أربعة ملايين شخص مثل الأشخاص الذين يعملون لحسابهم وممارسي المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وسائقي سيارات الأجرة والموثِقين.