الجزائر: واردات الهواتف النقالة والأغذية تلتهم العملة الصعبة

تصدرت الهواتف النقالة والمواد الغذائية قائمة ورادات الجزائر في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية والتي فاقت 38 مليار دولار، فيما حافظ النفط على صدارة المواد المصدرة من طرف الجزائر، في وقت تراهن الحكومة على تنويع الاقتصاد وفك ارتباطه بالنفط لمواجهة الأزمة المالية.

وكانت الجزائر قد استوردت ما قيمته 38.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، حسب الجمارك الجزائرية، في حين صدرت البلاد ما قيمته 28.6 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهو ما ساعد على امتصاص جزء من العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الذي بلغ 9.5 مليارات دولار مقابل 14.4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع عائدات النفط.

وحسب البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من الجمارك الجزائرية، فإن البلاد استوردت ما قيمته 12.2 مليار دولار من التجهيزات و11.8 مليار دولار من المواد الموجهة للإنتاج، ما يجعلها في مقدمة واردات الجزائر بقرابة 63%، متبوعين بالمواد الغذائية التي بلغت فاتورة استيرادها 7.1 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، في حين بلغت فاتورة واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية حوالي 7 مليارات دولار.

وحسب البيانات نفسها، ففي فئة "التجهيزات" تصدرت الهواتف النقالة والثابتة وأجهزة "الفاكس" بحوالي مليار دولار تليها السفن الموجهة للصيد والاستجمام بـ470 مليون دولار، في حين جاءت مواد "الترصيص" في المرتبة الثالثة بـ395 مليون دولار.

كما أظهرت أرقام الجمارك الجزائرية التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الجزائر قد رخصت باستيراد السيارات في حالات استثنائية، حيث استوردت الجزائر ما قيمته 357 مليون دولار من السيارات النفعية والموجهة لنقل المسافرين، في وقت لا يزال استيراد السيارات السياحية مجمدا منذ نهاية السنة الماضية، جراء مماطلة الحكومة الجزائرية في تحرير رخص الاستيراد.

أما في فئة "المواد الموجهة للإنتاج"، فقد تصدرت الزيوت المشتقة من النفط ورادات هذه الفئة بـ1.17 مليار دولار، تليها الأنابيب الحديدية الضخمة الموجهة لشركات النفط بـ937 مليون دولار، ثم مواد البناء الأولية بـ827 مليون دولار، في حين جاءت الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية في المرتبة الرابعة بـ701 مليون دولار، فالخشب بـ187 مليون دولار.

في حين كان القمح والطحين في صدارة فئة المواد الغذائية المستوردة من طرف الجزائر منذ بداية السنة، حيث استوردت ما قيمته 2.27 مليار دولار، بعيدا عن فاتورة الحليب التي بلغت 1.22 مليار دولار، و913 مليون دولار من السكر، ليأتي البن والشاي في المرتبة الرابعة بـ314 مليون دولار، تليها اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة بـ173 مليون دولار.

واصطدمت آمال الحكومة الجزائرية بحقيقة الأرقام التي كشفت عن استقرار حجم الواردات بالرغم من تشديد الإجراءات الإدارية والبنكية على عمليات الاستيراد، من خلال فرض رخص إدارية مسبقة ترافقها عمليات اعتمادات مستندية قبل وصول السلع إلى البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي فرحات علي، إن فشل رخص الاستيراد في كبح الواردات كان متوقعا، إذ لا يمكن لدولة اعتمدت اقتصادا مبنيا على صرف عائدات النفط في شراء ما تأكله وتعيش به، أن تتحول بين يوم وآخر وبقرار إداري فقط إلى دولة منتجة.

من جانبها جاءت الأدوية في مقدمة المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي استوردتها الجزائر منذ يناير/ كانون الثاني 2017، بفاتورة فاقت 1.6 مليار دولار، تليها السيارات المستوردة من طرف الخواص بـ1.6 مليار دولار، مع العلم أن القانون الجزائري يسمح للجزائريين باستيراد السيارات السياحية والنفعية دون المرور عبر الوكلاء شرط أن تكون السيارة جديدة ولا تتعدى فترة سيرها سنة واحدة.

وبقيت الصين ممون الجزائر الأول بالسلع، حيث صدرت للجزائر ما قيمته 7.29 مليارات دولار، خلفها فرنسا بـ3.4 مليارات دولار، فـإيطاليا بـ3 مليارات دولار، ثم إسبانيا بـ2.56 مليار دولار.

أما في ما يتعلق بصادرات الجزائر، فقد حافظت المواد النفطية على حصة الأسد مما تصدره، بقيمة 27 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الجزائر خارج النفط 1.4 مليار دولار، منها 423 مليون دولار زيوت ومشتقات نفطية، و204 ملايين دولار من سكر القصب وسكر الشمندر، فالأسمدة النباتية المعدنية والكيميائية بـ184 مليون دولار، كما نجحت الجزائر في تصدير ما قيمته 37.75 مليون دولار من التمور و26.19 مليون دولار من آلات غسل الملابس.