بيع القطن بالمزاد يُعمق خسائر الفلاحين المصريين
مشكلات تواجه زراعة القطن (خالد الدسوقي/ فرانس برس)
بدأ عدد كبير من الفلاحين المصريين التفكير بالامتناع عن زراعة القطن في الموسم المقبل، بعدما تم بيع منتجهم بالمزاد في محافظتي الفيوم وبني سويف. وأكد أحد القيادات النقابية بالصعيد في حديث مع "العربي الجديد" أن آخر سعر لقنطار القطن في المزاد وصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يمثل خسارة محققة للفلاح، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان بالقطن تتخطى 16 ألف جنيه، بمتوسط إنتاج 8 قناطير.
وتساءل في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، "إذا كان تبرير القائمين على المزاد بأن الأسعار مرتبطة بمتوسط سعر القطن الأميركي، فلماذا لا تشتري الحكومة القمح من الفلاحين بالسعر العالمي، ولماذا لا تدعم الحكومة الفلاح كما تدعمه الحكومات الأوروبية؟".
وطالب بعودة دور الجمعيات التعاونية في التسويق، والإعلان قبل بدء الموسم عن سعر تضامني لشراء القطن، تحفيزا للفلاحين لزراعة القطن الموسم المقبل.
وكانت الحكومة قد كلفت شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإشراف على تجربة بيع القطن بالمزاد، طبقاً لمتوسط الأسعار العالمية للقطن الأميركي.
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال الحاج حسين عبد المعطي، من كبار مزارعي الصعيد، إن مزارعي القطن بالصعيد في حالة قلق نتيجة وجود حالة ضبابية من عدم ظهور مشتر للقطن حتى الآن، عدا الفيوم وبني سويف حيث يباع القطن بالمزاد. ولفت إلى أنه "حتى لو أخذنا بأسعار المزاد والتي وصلت إلى ألفي جنيه للقنطار، فهي أسعار خاسرة لا تغطي تكاليف الإنتاج، وإذا طالت المدة سيضطر الفلاح للبيع على سعر 1800 جنيه للقنطار، لحاجته الماسة لتدبير أموره المعيشية، ولسداد ديونه".
يتوقع الحاج حسين، أنه إذا لم تتدخل الحكومة لشراء القطن من الفلاحين بسعر عادل بحسب نص المادة 29 من الدستور والتي ألزمت الحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية، فلن يقدم الفلاح على زراعة القطن مرة أخرى، خاصة وأن المساحة المزروعة هذا العام تقلصت في بعض محافظات الصعيد.
وأرجع مسؤول في إحدى الشركات الخاصة لتجارة الأقطان عدم مشاركته في المزاد حتى الآن، إلى وجود قطن راكد من العام الماضي في مخازن الشركة، بسبب شراء كميات كبيرة من الفلاحين بالأسعار التعاقدية التي أعلنتها الحكومة، كدافع وطني لإنقاذ الموسم. وعزا صاحب إحدى شركات تصدير الأقطان إحجام الشركات الخاصة عن الدخول في المزادات، بسبب الأسعار التي لا تشجع المصدرين بسبب تراجع السعر العالمي، مع انخفاض سعر الدولار.
وتساءل في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، "إذا كان تبرير القائمين على المزاد بأن الأسعار مرتبطة بمتوسط سعر القطن الأميركي، فلماذا لا تشتري الحكومة القمح من الفلاحين بالسعر العالمي، ولماذا لا تدعم الحكومة الفلاح كما تدعمه الحكومات الأوروبية؟".
وطالب بعودة دور الجمعيات التعاونية في التسويق، والإعلان قبل بدء الموسم عن سعر تضامني لشراء القطن، تحفيزا للفلاحين لزراعة القطن الموسم المقبل.
وكانت الحكومة قد كلفت شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإشراف على تجربة بيع القطن بالمزاد، طبقاً لمتوسط الأسعار العالمية للقطن الأميركي.
من جهته، قال الحاج حسين عبد المعطي، من كبار مزارعي الصعيد، إن مزارعي القطن بالصعيد في حالة قلق نتيجة وجود حالة ضبابية من عدم ظهور مشتر للقطن حتى الآن، عدا الفيوم وبني سويف حيث يباع القطن بالمزاد. ولفت إلى أنه "حتى لو أخذنا بأسعار المزاد والتي وصلت إلى ألفي جنيه للقنطار، فهي أسعار خاسرة لا تغطي تكاليف الإنتاج، وإذا طالت المدة سيضطر الفلاح للبيع على سعر 1800 جنيه للقنطار، لحاجته الماسة لتدبير أموره المعيشية، ولسداد ديونه".
يتوقع الحاج حسين، أنه إذا لم تتدخل الحكومة لشراء القطن من الفلاحين بسعر عادل بحسب نص المادة 29 من الدستور والتي ألزمت الحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية، فلن يقدم الفلاح على زراعة القطن مرة أخرى، خاصة وأن المساحة المزروعة هذا العام تقلصت في بعض محافظات الصعيد.
وأرجع مسؤول في إحدى الشركات الخاصة لتجارة الأقطان عدم مشاركته في المزاد حتى الآن، إلى وجود قطن راكد من العام الماضي في مخازن الشركة، بسبب شراء كميات كبيرة من الفلاحين بالأسعار التعاقدية التي أعلنتها الحكومة، كدافع وطني لإنقاذ الموسم. وعزا صاحب إحدى شركات تصدير الأقطان إحجام الشركات الخاصة عن الدخول في المزادات، بسبب الأسعار التي لا تشجع المصدرين بسبب تراجع السعر العالمي، مع انخفاض سعر الدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
