أسواق النفط تتجاهل التوتر وتتجه للانخفاض

يستبعد تجار النفط في تعاملاتهم بالعقود الآجلة حدوث حرب بين إيران والولايات المتحدة، رغم التوتر العسكري. وحتى بعد تحريك أميركا قاذفاتها وحاملة طائراتها وغيرها من الخطوات الأميركية، التي جعلت احتمالات الحرب في المنطقة تبدو أقرب، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن عدم رغبته في خوض الحرب، وأن هدفه من خطواته العسكرية لم يكن سوى دفع الإيرانيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وبالتالي، ينظر العديد من خبراء المصارف واستراتيجيي الاستثمار من منظار أن التصعيد العسكري الأميركي لا يعدو سوى تكثيف للضغط على طهران، وبالتالي لم يعطوه اهتماماً في المضاربة على العقود المستقبلية. ولكن تجار النفط في المقابل يدخلون في حساباتهم وبسرعة تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين واحتمال اشتعاله ليشمل جميع مسارات العلاقات بين بكين وواشنطن.

وهذا العامل يفسر انخفاض أسعار النفط في السواق العالمية. وبنت المصارف الاستثمارية حساباتها على أساس أن طلب الصين على النفط سينخفض بسبب زيادة التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي ربما ينخفض إلى نحو 6.0%، حسب التقديرات الأخيرة التي نشرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الثلاثاء. أما العامل الثاني فهو زيادة إنتاج النفط الأميركي المصحوب بانخفاض حجم الاستهلاك وسط الآثار السالبة للحرب التجارية.
في هذا الصدد، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت في الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز عام 2017، بفعل ضعف الطلب من المصافي.

وحسب رويترز، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو، "المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على النفط جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي تضغط أيضا على أسعار النفط".

من جانبها، تقول نشرة "أويل برايس" الأميركية، إن أسعار النفط تتجه إلى الانخفاض خلال الشهور المقبلة، على الرغم من حظر النفط الإيراني والتوتر العسكري وتهديدات طهران بإغلاق خليج هرمز الذي يمر به نحو 18 مليون برميل يومياً. وتأتي هذه التوقعات على الرغم من حلول فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على المنتجات المكررة بسبب السفر والسياحة.

وفي لندن، انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات بنحو 1%، أمس الخميس، مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الأربعاء، في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وضعف الطلب من المصافي. لكنها عند التسوية عادت وخسرت نحو 5%.