الكويت: قفزة في إيجارات المطاعم بنسبة 48%

أظهرت بيانات عقارية حديثة اطلعت عليها "العربي الجديد"، قفزة كبيرة غير مسبوقة في قيمة إيجارات المطاعم بالكويت، إذ ارتفعت بنسبة 48% لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتكشف البيانات الصادرة ضمن تقرير اتحاد العقاريين، أن سعر خلو (مبلغ مالي لا يرد) المطعم في الأماكن المميزة التي يقبل عليها المستثمرون يصل إلى نحو 1.5 مليون دولار، فيما يبلغ نحو 900 ألف دولار بالأماكن الأقل تميزاً.

ويبلغ إيجار المطعم بالأماكن المميزة نحو 15 ألف دولار شهرياً، ونحو 10 آلاف دولار شهريا بالأماكن الأقل تميزاً.

وتشير البيانات إلى أنه من الضروري أن تكون هناك قائمة تسعيرية استرشادية لأسعار إيجار متر المطاعم في الكويت، للحد من الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات. واقترح اتحاد العقاريين حلا لهذه المشكلة يتمثل في تشكيل لجنة من وزارة التجارة واتحاد العقاريين وبلدية الكويت لتحديد متوسط سعر المتر التجاري الخاص بترخيص المطاعم، للحد من وجود أي تضخم بالأسعار.

ووفقاً لبيانات الاتحاد، فإن قطاع محلات التجزئة يحقق معدلات إشغال عالية، حيث بلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في المجمعات التجارية الكبرى بالبلاد نحو 600 ألف متر مربع، فيما كانت نسبة الإشغال مرتفعة جدا، حيث وصلت إلى 99.1%.

وفي هذا السياق، يقول الخبير العقاري قيس الغانم، لـ"العربي الجديد"، إن سوق العقار التجاري يعيش فترة من ارتفاع الأسعار المبالغ بها خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن تكون هناك فقاعة عقارية بقطاع المحلات التجارية نتيجة تضخم أسعار المحلات التجارية غير المبرر والمبالغ به، حيث يرفع أصحاب العقارات التجارية سعر المتر دون وجود رقيب لذلك.

ويتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع، مشيرا إلى أن الدولة هي المالك الأكبر للأراضي وبنسبة تصل إلى %97، وعليها التدخل بشكل فوري للحد من المشكلة.

ومن جانبه، يقول مدير عام شركة تريد ناشيونال العقارية بدر الشلفان، لـ"العربي الجديد"، إن ما يزيد من مشكلة ارتفاع إيجارات العقارات والمحلات التجارية هو محدودية المعروض.

ويضيف الشلفان أن الجهات المسؤولة مطالبة بالتدخل وعدم السماح لملاك العقارات بتحديد أسعار المحلات التجارية وفقاً للأهواء الشخصية بما يضر السوق ويؤدي بالنهاية إلى حدوث أزمة كبيرة، وخاصة أن غالبية أصحاب المطاعم من الشباب الذين يعتمدون على القروض لفتح هذه المشاريع.