استنفار الحكومة المغربية لمحاصرة ارتفاع أسعار المواصلات في العيد
المغاربة يعانون من ارتفاع أسعار النقل (Getty)
يسعى المغرب لمحاصرة الزيادات في أسعار النقل التي تصل إلى مستويات قياسية بمناسبة عيد الفطر، فقد دعت السلطات المختصة المسافرين إلى التبليغ عن المخالفات التي ترتكبها شركات النقل بين المدن في هذه الفترة.
وحثت وزارة النقل المواطنين، على برمجة أسفارهم مسبقاً، وبوقت كاف، قبل العيد، مع التبليغ عن المخالفات التي يلاحظونها على مستوى الأسعار المطبقة من قبل شركات النقل.
ويتزايد خلال الاحتفال بعيد الفطر الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافها، غير أن الإقبال يكون كبيراً على حافلات النقل العمومي التي تربط بين المدن، ما يخلق ارتباكًا كبيرًا في محطات النقل وتترتب عنه ممارسات غير قانونية من قبل الشركات والوسطاء.
يحدث ذلك، رغم لجوء الوزارة في الأعوام الأخيرة إلى الإعداد المسبق لعملية نقل المسافرين، حيث تشكل لجنة من السلطات المحلية والأمن الوطني والمهنيين وممثلي وزارة من أجل تذليل الصعوبات التي يجدها المسافرون من أجل التنقل في العيد.
ودرجت الوزارة على منح رخص استثنائية لشركات النقل بهدف تسخير الحافلات، حيث تنقل المسافرين إلى المدن التي يقصدونها، مع الزيادة في ثمن التذكرة بـ20%، على اعتبار أن القانون يفرض عليها الرجوع إلى محطات الانطلاق فارغة.
وتنشط حركة النقل خلال هذه الفترة، بفعل عودة المواطنين الذي يعملون بالمدن الكبيرة إلى قراهم، في الوقت نفسه، الذي يتزايد الطلب على النقل بسبب مساهمة الأسر في تنشيط السياحة الداخلية، خاصة في المدن مثل مراكش وأكادير وفاس.
اقــرأ أيضاً
ودعت الوزارة المسافرين إلى الحرص على أن يسجل سعر الرحلة على التذكرة التي يتوجب عليهم شراؤها من الشبابيك الموجودة بالمحطات المعترف بها، مع اللجوء إلى اللجان المختصة التي يعود إليها تصحيح الخروقات، أو التبليغ عبر رقم هاتفي متاح للعموم، عن المخالفات في الأسعار.
وأكدت الوزارة أنه لا يجب أن يقتصر التبليغ فقط عن الزيادات الملاحظة على مستوى الأسعار، بل يفترض في المسافرين إشعار السلطات المختصة بالحالات التي يتجاوز فيها عدد الركاب في الحافلات الحد المسموح به قانوناً.
وينجم عن ارتفاع الطلب على حافلات النقل في العيد، لجوء البعض إلى زيادة الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 50%، حسب ما أكده إبراهيم بلعربي العامل بإحدى شركات النقل لـ"العربي الجديد".
غير أن بلعربي، يشير إلى أن هناك شركات نقل تخفض الأسعار في الفترات التي يقل فيها الإقبال على النقل، ثم تعود لإعمال الثمن المحدد بموجب القانون في فترات الأعياد والعطل، ما يجعل المسافرين يعتقدون أنها رفعت الأسعار.
وكان وزير النقل المغربي، محمد نجيب بوليف، توعد، في عيد الأضحى الماضي، الشركات التي تزيد في الأسعار بتطبيق أشد العقوبات في حقها. ولوح بعد تلقيه شكايات من مواطنين في تلك الفترة، بتطبيق غرامات مالية في حق الشركات التي تزيد في الأسعار بطريقة غير قانونية، وتوعَّدها بحجز الحافلات التابعة لها.
ويسعى العاملون في قطاع النقل إلى دفع شبهة زيادة الأسعار في الأعياد عنهم، حيث يؤكدون على أنهم يبيعون التذاكر بالأسعار المحددة بالقانون، مشددين على أنهم لا يتحملون مسؤولية الوسطاء الذين يشترون التذاكر ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة.
ويعتبر مراقبون أن بعض أصحاب حافلات النقل بين المدن، الراغبين في تعظيم أرباحهم عند ارتفاع الطلب، يساهمون في حوادث سير قاتلة، بسبب استغلالهم للسائقين الذين لا يخلدون للراحة في تلك الفترة، حيث يعملون ساعات طويلة، يفقدون معها تركيزهم. ويبرر البعض ارتفاع سعر تذكرة النقل بزيادة أسعار الوقود التي تفاقم التكلفة.
ويتزايد خلال الاحتفال بعيد الفطر الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافها، غير أن الإقبال يكون كبيراً على حافلات النقل العمومي التي تربط بين المدن، ما يخلق ارتباكًا كبيرًا في محطات النقل وتترتب عنه ممارسات غير قانونية من قبل الشركات والوسطاء.
يحدث ذلك، رغم لجوء الوزارة في الأعوام الأخيرة إلى الإعداد المسبق لعملية نقل المسافرين، حيث تشكل لجنة من السلطات المحلية والأمن الوطني والمهنيين وممثلي وزارة من أجل تذليل الصعوبات التي يجدها المسافرون من أجل التنقل في العيد.
ودرجت الوزارة على منح رخص استثنائية لشركات النقل بهدف تسخير الحافلات، حيث تنقل المسافرين إلى المدن التي يقصدونها، مع الزيادة في ثمن التذكرة بـ20%، على اعتبار أن القانون يفرض عليها الرجوع إلى محطات الانطلاق فارغة.
وتنشط حركة النقل خلال هذه الفترة، بفعل عودة المواطنين الذي يعملون بالمدن الكبيرة إلى قراهم، في الوقت نفسه، الذي يتزايد الطلب على النقل بسبب مساهمة الأسر في تنشيط السياحة الداخلية، خاصة في المدن مثل مراكش وأكادير وفاس.
ودعت الوزارة المسافرين إلى الحرص على أن يسجل سعر الرحلة على التذكرة التي يتوجب عليهم شراؤها من الشبابيك الموجودة بالمحطات المعترف بها، مع اللجوء إلى اللجان المختصة التي يعود إليها تصحيح الخروقات، أو التبليغ عبر رقم هاتفي متاح للعموم، عن المخالفات في الأسعار.
وأكدت الوزارة أنه لا يجب أن يقتصر التبليغ فقط عن الزيادات الملاحظة على مستوى الأسعار، بل يفترض في المسافرين إشعار السلطات المختصة بالحالات التي يتجاوز فيها عدد الركاب في الحافلات الحد المسموح به قانوناً.
وينجم عن ارتفاع الطلب على حافلات النقل في العيد، لجوء البعض إلى زيادة الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 50%، حسب ما أكده إبراهيم بلعربي العامل بإحدى شركات النقل لـ"العربي الجديد".
غير أن بلعربي، يشير إلى أن هناك شركات نقل تخفض الأسعار في الفترات التي يقل فيها الإقبال على النقل، ثم تعود لإعمال الثمن المحدد بموجب القانون في فترات الأعياد والعطل، ما يجعل المسافرين يعتقدون أنها رفعت الأسعار.
وكان وزير النقل المغربي، محمد نجيب بوليف، توعد، في عيد الأضحى الماضي، الشركات التي تزيد في الأسعار بتطبيق أشد العقوبات في حقها. ولوح بعد تلقيه شكايات من مواطنين في تلك الفترة، بتطبيق غرامات مالية في حق الشركات التي تزيد في الأسعار بطريقة غير قانونية، وتوعَّدها بحجز الحافلات التابعة لها.
ويسعى العاملون في قطاع النقل إلى دفع شبهة زيادة الأسعار في الأعياد عنهم، حيث يؤكدون على أنهم يبيعون التذاكر بالأسعار المحددة بالقانون، مشددين على أنهم لا يتحملون مسؤولية الوسطاء الذين يشترون التذاكر ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة.
ويعتبر مراقبون أن بعض أصحاب حافلات النقل بين المدن، الراغبين في تعظيم أرباحهم عند ارتفاع الطلب، يساهمون في حوادث سير قاتلة، بسبب استغلالهم للسائقين الذين لا يخلدون للراحة في تلك الفترة، حيث يعملون ساعات طويلة، يفقدون معها تركيزهم. ويبرر البعض ارتفاع سعر تذكرة النقل بزيادة أسعار الوقود التي تفاقم التكلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
