الحكومة تسعى لجذب استثمارات لقطاع الكهرباء(ياسر الزيات/ فرانس برس)
أعلنت الكويت اليوم الأحد، عن تدشين أكبر اكتتاب للمواطنين في تاريخها بنسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، إذ سيتم البدء رسمياً في الاكتتاب بعد غد الثلاثاء، وحتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي مؤتمر صحافي اليوم، أكد مسؤولون كويتيون أن الاكتتاب يستهدف حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة طويل الأجل بين القطاعين العام والخاص، وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بالكويت.
وقال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "شمال الزور الأولى" تعتبر بمنزلة أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص.
وأضاف الصانع على هامش المؤتمر الصحافي أن الاكتتاب أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية من الجهة الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة بما حققته من إنجازات تعد مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، إذ أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ودون أي تأخير ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني.
وتابع الصانع أن مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، مما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة، لافتاً إلى أن نجاح شركة شمال الزور الأولى يعتبر خير دليل على نجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المشروع يؤكد رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي.
وأضاف: بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإن نسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة للمواطنين، أما النسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10% من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي.
وأشار إلى أن نسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة يمتلكها الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركات "إنجي" الفرنسية، و"سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، و"عبد الله حمد الصقر وإخوانه".
اقــرأ أيضاً
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، وهي الشركة المديرة لعملية الاكتتاب، في المؤتمر الصحافي، اليوم، أن شركة شمال الزور الأولى هي فرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الكويت، ليس لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، بل لأنها تتميز بثبات إيراداتها المستقبلية بموجب اتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه التي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى ووزارة الكهرباء والماء لمدة 40 عاماً.
وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 القاضي بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في البلاد بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وبالتالي تم إنشاء أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
وفي مؤتمر صحافي اليوم، أكد مسؤولون كويتيون أن الاكتتاب يستهدف حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة طويل الأجل بين القطاعين العام والخاص، وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بالكويت.
وقال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "شمال الزور الأولى" تعتبر بمنزلة أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص.
وأضاف الصانع على هامش المؤتمر الصحافي أن الاكتتاب أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية من الجهة الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة بما حققته من إنجازات تعد مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، إذ أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ودون أي تأخير ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني.
وتابع الصانع أن مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، مما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة، لافتاً إلى أن نجاح شركة شمال الزور الأولى يعتبر خير دليل على نجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المشروع يؤكد رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي.
وأضاف: بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإن نسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة للمواطنين، أما النسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10% من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي.
وأشار إلى أن نسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة يمتلكها الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركات "إنجي" الفرنسية، و"سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، و"عبد الله حمد الصقر وإخوانه".
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، وهي الشركة المديرة لعملية الاكتتاب، في المؤتمر الصحافي، اليوم، أن شركة شمال الزور الأولى هي فرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الكويت، ليس لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، بل لأنها تتميز بثبات إيراداتها المستقبلية بموجب اتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه التي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى ووزارة الكهرباء والماء لمدة 40 عاماً.
وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 القاضي بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في البلاد بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وبالتالي تم إنشاء أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
