شركات الوقود في المغرب تخفض الأسعار قبل تقرير مجلس المنافسة

لجأت شركات المحروقات في المغرب إلى خفض أسعار السولار والبنزين، بينما يرتقب أن يكشف مجلس المنافسة عن حقيقة المنافسة بينها، في شهر إبريل/نيسان المقبل، ما يفترض أن يحسم النقاش حول مدى استفادتها من تحرير الأسعار منذ خمسة أعوام.

وتراجعت أسعار السولار والبنزين في محطات الوقود بحوالي 0.60 درهم (الدولار = نحو 9.8 دراهم) في اللتر الواحد، وبدرهم واحد، مقارنة بالمستوى الذي كانت بلغته قبل أشهر.
ونزل سعر السولار إلى أقل من تسعة دراهم، بينما استقر سعر البنزين في حدود 10.50 دراهم، بعدما كان في الفترة السابقة على التوالي في حدود 9.60 و11.10 درهما في محطات وسط الدار البيضاء.

ويلاحظ الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، أن خفض أسعار المحروقات التي عمدت إليها شركات الوقود في الفترة الأخيرة مرده إلى انخفاض كبير في أسعار الخام في السوق الدولية.

غير أنه يرى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلك الشركات تتأخر في عكس الانخفاض في سعر الخام، على السعر النهائي الذي تبيع به السولار والبنزين للمستهلكين في المغرب.
ويسجل اليماني أنه عندما ترتفع أسعار الخام في السوق الدولية تسارع الشركات إلى رفع الأسعار، غير أنه عندما تنخفض تتأخر في خفضها في محطات الوقود.

ويتصور أنه إذا كان سعر السولار قد وصل حاليا إلى حوالي تسعة دراهم في المحطات، فإنه لو لم يطبق قرار التحرير قبل خمسة أعوام لكان ذلك السعر في حدود سبعة دراهم حاليا.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن السعر الذي تنفقه في السوق الدولية لا يهم الخام النفط المكرر فقط، ولكن يضاف إليه تكاليف النقل والتخزين، حيث تساهم تلك العوامل في تحديد السعر النهائي للسولار والبنزين في السوق المحلية.

وينتظر أن يصدر مجلس المنافسة حول حقيقة المنافسة في سوق المحروقات، في النصف الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل، بعدما كان منتظرا أن يتم ذلك في فبراير/شباط الجاري، ولكن تأخر لأنه لم يسلم خلاصاته للشركات العاملة في القطاع سوي في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتوفر تلك الشركات على مهلة شهرين من أجل الرد على مؤاخذات المجلس، الذي يتخذ قراره بعد عشرين يوما من تاريخ حصوله على رد الشركات.

ووجّه المجلس، في يوليو/تموز الماضي، ملاحظاته لثلاث شركات حول شبهة لجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار في السوق، وهو ما يحرمه القانون.

ويتيح القانون لمجلس المنافسة فرض عقوبات على أي شركة أو شركات في حال ثبوت حدوث مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة في حال حصول اتفاقات حول الأسعار، يساوي 10 في المائة من رقم مبيعاتها، وهي نسبة يمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

وكان تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية دفع إلى الحديث عن أرباح "لا أخلاقية"، حققتها شركات المحروقات، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار، ما طرح فكرة تسقيف أرباح تلك الشركات.