وجاءت توجيهات المجلس، خلال اجتماع استثنائي له خارج مقره، استمر يومي الجمعة والسبت، اتخذ فيه جملة من القرارات الخاصة بتصدير الذهب وتوفير الخبز والوقود ومعالجة عدد آخر من الأزمات الاقتصادية.
وأكد المجلس قرارات سابقة اتخذها القطاع الاقتصادي، في ما يخصّ تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثة أشهر.
وحسب بيان صادر من وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح، فإنّ المجلس "شدَّد على العمل على تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية".
من جانب آخر، قرّر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وطلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة علي المدى القصير والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات.
وأوضح بيان الوزير أنّ مجلس الوزراء كوّن فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتا للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستشكل من ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البنى التحتية وولاية الخرطوم. وأمر المجلس في ذات الوقت بسحب تراخيص المركبات التي لا تلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجّه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المواصلات.
وذكر البيان أنّ المجلس اطلع على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، والعمل على قيام الخزينة الموحدة.