وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي يوم الإثنين، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة منكشفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركاؤها التجاريون.
وأضاف الصندوق أن تصاعد الرسوم الجمركية إلى المستويات التي تهدد بها الولايات المتحدة والصين ودول أخرى لن يؤثر تأثيراً مباشراً على الطلب فحسب بل سيؤجج أيضاً عدم التيقن ويضر بالاستثمار.
وقال موريس أوبستفيلد كبير اقتصاديي الصندوق في بيان: "نموذجنا ينبئ بأنه في حالة تحقق تهديدات السياسة التجارية الحالية وتراجع ثقة الشركات نتيجة لذلك، فإن الناتج العالمي قد ينخفض نحو 0.5% عن توقعاتنا الحالية بحلول 2020".
وأضاف أوبستفيلد: "باعتبارها في بؤرة الإجراءات الانتقامية العالمية، فإن الولايات المتحدة ستواجه رسوماً على حصة كبيرة نسبياً من صادراتها في الأسواق العالمية في حالة اندلاع مثل هذا الصراع التجاري واسع النطاق، وهي بالتالي منكشفة على نحو خاص".
وقال الصندوق إنه حسّن توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، خلال العام المقبل، إلى 3.9 بالمائة، مقارنة بتوقعات أبريل/نيسان الماضي (3.7 بالمائة).
وذكر الصندوق وفقاً لما نقلته عنه وكالة "الأناضول" أن التحسن البالغ 0.2 نقطة مئوية، جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما يعزز اقتصادات الدول المصدرة للبترول.
في المقابل، أوضح التقرير أن آفاق النمو المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط، ما تزال هشة، وزاد أن "هناك عدة اقتصادات ما تزال تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي، إضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجيوسياسية، الذي يشكل عبئاً على النمو في المنطقة".
وتوقع ارتفاع النمو بالمنطقة من 2.2 بالمائة في 2017 إلى 3.5 بالمائة في العام الجاري، ثم إلى 3.9 في 2019.
ولفت الصندوق، إلى أن المخاطر الجيوسياسية والصراعات الداخلية، تفرض عبئا ثقيلا على الآفاق المتوقعة في عدة اقتصادات، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع التقرير: "يبلغ السعر المفترض حسب أسواق العقود المستقبلية لبرميل النفط (في 1 يونيو/حزيران 2018) 70.23 دولاراً بالعام الجاري و68.22 دولاراً في 2019".
وأضاف أن أسعار النفط ارتفعت 16 بالمائة بين فبراير/شباط، ويونيو/حزيران الماضيين، بعد نقص واضح في المعروض، إلا أن تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خفف حدة التراجع.
(العربي الجديد، وكالات)