حسومات كبيرة على رواتب موظفي غزة

فوجئ آلاف الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بحسومات كبيرة على رواتبهم، التي صرفت لهم عن شهر إبريل/ نيسان الماضي، بالرغم من إعلان الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمد اشتية أن نسبة الصرف ستكون في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 60 في المائة.

وقال نقيب الموظفين العموميين في غزة، عارف أبو جراد، لـ"العربي الجديد" إن إجمالي ما صرفته الحكومة للموظفين يتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة من قيمة رواتب الموظفين، في الوقت الذي صرفت فيه رواتب الموظفين بالضفة بنسبة 60 في المائة إلى جانب صرف بدل مواصلات وعلاوات لهم.

وأضاف أن صرف الرواتب بهذه النسب يعتبر تمييزا واضحاً بين الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة لم تراع الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب للموظفين خصوصاً مع حلول شهر رمضان.

وأكد أن الموظفين عانوا خلال العامين الماضيين نتيجة السياسات التي اتبعتها حكومة رامي الحمد الله السابقة بين حسومات الرواتب التي اقتصرت على موظفي غزة وبين سياسة قطع الرواتب التي جرت خلال الشهور الماضية وعملية التفرقة بين الموظفين بغزة والضفة.

وقال نقيب الموظفين العموميين في غزة إن قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم ما تزال مستمرة، إذ تشهد كشوفات الموظفين شهرياً قطع المزيد من رواتب الموظفين، ما أدى إلى عدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة بشأن الموظفين بغزة.

واضطر العديد من الموظفين إلى طلب سلف إضافية من البنوك من أجل تدبر أمورهم وتوفير احتياجات عوائلهم سيما وأن الرواتب التي يتقاضونها شهرياً تشكل مصدر الدخل الوحيد لهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي.

وفي 2017، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة بحق قطاع غزة كان على رأسها تقليص نسبة الرواتب إلى 70 في المائة قبل أن تقوم بتخفيضها إلى 50 بالمائة، في الوقت الذي قامت فيه مطلع 2019 بوقف رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى دون سابق إنذار.

يقدر عدد الموظفين المحسوبين على السلطة الفلسطينية حالياً في القطاع بنحو 30 ألف موظف، بعد إجراءات التقاعد المالي والفصل وقطع الرواتب التي جرت بحق الآلاف خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي كان يقدر عددهم في السابق بنحو 70 ألفاً وفقاً لنقابة الموظفين العموميين بغزة.