مصر تزيد وتيرة الاقتراض لمواجهة أعباء كورونا

وسّعت الحكومة المصرية من وتيرة الاقتراض المحلي، لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، فيما كشف البنك المركزي عن تراجع كبير في احتياطي النقد الأجنبي في فبراير/شباط الماضي، بعد أن ضرب الوباء مصادر النقد الأجنبي الحيوية.

وتطرح وزارة المالية أدوات دين (أذون خزانة وسندات) بقيمة 46.5 مليار جنيه (2.96 مليار دولار)، خلال الأسبوع الجاري، بزيادة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، بينما يتوقع محللون ماليون أن تزيد الحكومة من وتيرة الاقتراض رغم مخاطر ارتفاع نسب الفائدة.

وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لصحيفة البورصة المحلية، أمس الأربعاء، إن "الحكومة ستدير تداعيات فيروس كورونا بأي تكلفة".

وفي ضوء التهاوي المتوقع للعائدات الحكومية وصعوبة الاقتراض الخارجي، الذي قد يقترن بنسبة فائدة مبالغ فيها، تراهن الحكومة، وفق محللين، على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها المالية.

وتشهد الديون المصرية بالأساس انفلاتا، غير مسبوق بعد أن فتح نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي باب الاقتراض من السوقين المحلية والدولية على مصراعيه منذ وصوله للحكم قبل نحو 6 سنوات.

وقفز الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي، بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (نهاية سبتمبر/أيلول)، إلى 109.36 مليارات دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).

وتعمق أضرار كورونا من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش للشهر الثامن على التوالي بنهاية مارس/آذار، وفق بيانات صادرة في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري عن مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" العالمي لمديري المشتريات، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، في حين تقدّرها جهات مستقلة بأكثر من 50 في المائة.

وتتزامن هذه المؤشرات مع عودة احتياطي النقد الأجنبي إلى الهبوط، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لتصل إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليارات دولار.

وتوقفت السياحة تماماً، ويتوقع تراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما ينذر بفقدان الدولة مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

في هذه الأثناء، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي أخيرا، فإن حجم الديون قصيرة الأجل، المستحقة حتى نهاية مارس/آذار الماضي، قدر بنحو 4 مليارات دولار، موزعة بواقع 3.98 مليارات دولار في صورة أقساط، و32.14 مليون دولار في صورة فوائد، بينما لم تصدر بعد أي بيانات حكومية حول سداد هذه الديون.