ذكر محامون ومصدر قضائي أن القضاء الفرنسي ألغى اليوم الخميس، الاتهام "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت التي اندمجت مع السويسرية هولسيم، والمتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سورية.
لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية للخطر".
وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 أكتوبر/تشرين الأول قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها "بتمويل الإرهاب" و"بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سورية.
وفتح التحقيق القضائي في يونيو/حزيران 2017، أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات عن التهم.
وفي نهاية يونيو/حزيران 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء الفرنسي ورفعت دعوى قضائية ضد شركة لافارج.
وفي هذه القضية الخارجة عن المألوف، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" التي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
والاتهام بدفع أموال إلى "مجموعات مسلحة" مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن "لافارج إس آ" تنفي أي مسؤولية بشأن الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وفي حزيران/يونيو 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريضها للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سورية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
