الاتفاق النووي يمهد لإيران الانفتاح على العالم

لا أحد يختلف على أن توقيع اتفاق نووي بين إيران والسداسية الدولية سينعكس إيجاباً على هذا البلد الخاضع لعقوبات مشددة منذ سنوات، والتي أدت بشكل أو بآخر لتدهور علاقات طهران الاقتصادية مع الخارج، ما اضطرها للبحث عن أسواق بديلة والقيام بمحاولات عديدة لتدعيم اقتصاد الداخل من خلال بناء ما أسمته البلاد اصطلاحاً "الاقتصاد المقاوم"، لكن هذه المحاولات لم تكن كافية لإنقاذ الإيرانيين من تبعات عقوبات أثرت مباشرة على ظروفهم المعيشية.
ويقول مراقبون إن إلغاء العقوبات الغربية، في حال التوصل لاتفاق نووي مع الدول الست الكبرى، في مدينة لوزان بسويسرا اليوم الثلاثاء، يمثل إيذاناً بفتح السوق الإيرانية من جديد أمام خيارات خارجية عديدة تنعكس بعد أمد قصير على الشارع في الداخل.

تبعات إيجابية

ويُتيح إلغاء الحظر الاقتصادي بموجب توقيع اتفاق نووي، رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، بعدما شددته أميركا والغرب قبل ثلاث سنوات تقريباً، ما يسهل التعاملات التجارية والمالية الإيرانية مع العالم الخارجي، ويسمح بضخ العملة الصعبة والنقد في السوق.
وتصب التوقعات، أيضاً، لصالح زيادة طهران لصادراتها غير النفطية، ولاسيما في ظل ما تعانيه البلاد من عجز في موازنتها للعام الجاري، والتي صُكت في وقت سابق على أساس سعر 72 دولاراً لبرميل النفط الواحد، قبل أن تعود الحكومة وتعدّل الموازنة على أساس 40 دولاراً للبرميل في ظل الانخفاض الشديد لأسعار النفط العالمية.
ورغم أن إيران ستحاول التركيز على الصادرات غير النفطية أكثر، خلال المرحلة المقبلة، لكن النفط يبقى حربة بيد هذا البلد الذي سيحاول القيام بمراوغات في السوق العالمية.
إلغاء الحظر عن السوق النفطية واستقرار الأسعار يعني تجاوز إيران لأزمة خسارة 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة كانت ستتكبدها بفعل العقوبات، وهو الرقم الذي أعلن عنه أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، كما يعني أيضاً، عودة المشاريع التي تحدث عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني،

" الاتفاق النووي يعني إعادة ترتيب الأوراق السياسية والاقتصادية في المنطقة في آن واحد "

إلى الصدارة، وهي المشاريع التي كانت تهدف لجذب رؤوس الأموال للاستثمار بسوق النفط وزيادة التنقيب والاستخراج والاستثمار، فضلاً عن استكمال مشاريع أوقفت وطال أمد تنفيذها خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

اقرأ أيضا:
الحظر الأميركي على إيران تحت المجهر

ولم يؤثر الحظر على النفط الإيراني، كثيراً على السوق الآسيوية التي استمرت بشراء هذا النفط، لكن إلغاء حظر التعاملات النفطية مع إيران يعني فتح السوق أكثر والسماح لها بزيادة صادراتها من النفط بمعدل مليون برميل يومياً وهو ما يجعل إنتاجها يتجاوز الثلاثة ملايين برميل حسب بيانات حكومية. وتتوقع طهران أن تكون الشركات الهندية، الأكثر حرصاً على دخول السوق الإيرانية بعد رفع العقوبات.

الاحتفاظ بالحلفاء

ونقلت صحيفة "ناشيونال اينترست" الأميركية، عن مراقبين، قبل أيام، أن الاتفاق النووي يعني إعادة ترتيب الأوراق السياسية والاقتصادية في المنطقة في آن واحد، ولكن إيران ستبقي على علاقاتها مع السوق الآسيوية بل وستسعى لإعطاء بلدانها المزيد من الامتيازات.
الصين حليف إيران الأساس اقتصادياً وتجارياً، ستبقى في حيز الاهتمام الاقتصادي الإيراني بعد إلغاء الحظر، فالعملاق الصيني لديه مشروع ضخم يهدف لبناء منطقة تجارية واقتصادية من آسيا المركزية حتى المتوسط، ومصادر الطاقة الإيرانية هي حلقة الوصل بين الجهتين في هذه الحالة.
وتحصل الصين من إيران على النفط والغاز، وتصدر لطهران سلعاً عديدة فضلاً عن استلامها لمشاريع استثمارية عدة. ويقول رئيس غرفة التجارة الإيرانية أسد الله عسكر أولادي، إن التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الست الأولى من عام 2014 وصل إلى 23 مليار دولار، وفي نهاية العام اقترب من 50 مليار دولار، موضحاً أن طهران تخطط لرفع هذا المبلغ.
ووفق بيانات غرفة التجارة الإيرانية، فإن طهران تعوّل على رفع العقوبات في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع روسيا. وسجلت الصادرات الإيرانية لموسكو نحو 600 مليون دولار في عام 2013، مقابل واردات تجاوزت 1.6 مليار دولار في العام ذاته.

اقرأ أيضا:
80 مليار دولار تعود إلى إيران من الاتفاق النووي