صندوق تحوط بريطاني يرفض إدارة 300 مليون دولار للسعودية بسبب مقتل خاشقجي

رفض صندوق التحوط "فارو مانيجمنت" البريطاني 300 مليون دولار كان يديرها لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بعد قتل الكاتب جمال خاشقجي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".

واعتبرت الوكالة الاقتصادية الأميركية أن هذه خطوة توبيخ نادرة حصلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطاولت أحد أكثر المستثمرين نفوذاً في العالم.

وقال غيوم فونكينيل، 54 عاماً، مؤسس صندوق فارو، لبعض المستثمرين في يناير/ كانون الثاني إن القرار اتخذ لدعم مبادئ الصندوق، بسبب المخاوف من وفاة خاشقجي على أيدي عملاء حكوميين في العام الماضي.

وتسلط هذه الخطوة الضوء مجدداً على القلق المستمر بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي طغت على خططه الطموحة لإعادة التنمية الاقتصادية، عملية القتل الوحشية للكاتب خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، وفق تعبير "بلومبيرغ".

ولا يزال وريث العرش السعودي، الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم MBS، يحظى بدعم حاسم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد اختارت معظم شركات وول ستريت وعدد من الدول الاستمرار في التعامل مع المملكة الغنية على الرغم من الإدانة الواسعة لعملية القتل. في حين تنكر السلطات السعودية أن الأمير لعب أي دور في وفاة خاشقجي.

ورفض متحدث باسم صندوق فارو، الذي يدير 9.7 مليارات دولار التعليق على معلومات "بلومبيرغ". ولم يرد ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، الذي يقوم بدور الوصي على الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، على العديد من المكالمات وطلبات البريد الإلكتروني للتعليق.

وتعد الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة في السعودية (التي تغمرها السيولة وتتوق إلى تحقيق عوائد من شأنها أن تساعد في تعويض أثر أسعار النفط الخام المنخفضة)، واحدة من أكبر مصادر رأس المال لمديري الأصول على مستوى العالم.

في حين أن كبار الممولين بما في ذلك جي بي مورغان، ورئيس شركة "بلاك روك" لاري فينك، ومؤسس "مجموعة وينتون" دايفد هاردينغ، انسحبوا من مؤتمر "مستقبل الاستثمار" السعودي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن رسالتهم كانت باهتة عندما شارك كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤتمر.

وقال فينك، الذي يدير أكبر صندوق لإدارة الأصول في العالم، في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه "لا يخجل" من ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية ويتوقع أن يستمر في الاستثمار في البلاد.

ويُعد فارو أول صندوق تحوطي يصل إلى حد رفض إدارة الأموال للسعودية. يأتي هذا القرار في وقت تجد فيه الصناعة البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار نفسها غارقة في معركة شرسة لجذب رؤوس الأموال مع ثورة المستثمرين ضد الرسوم المرتفعة والعوائد المتواضعة.

وسحب العملاء 37.2 مليار دولار من صناديق التحوط في عام 2018، وفقا لبيانات "إنفستمنت". واستثمرت المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من فائضها من خلال البنك المركزي. وبلغ صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي أكثر من 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني الماضي.