أسواق إيران تتأهب..حملة لتشجيع السلع الوطنية قبيل النوروز و"العقوبات"
إقبال على شراء الملابس ومستلزمات العيد (فرانس برس)
تكتظ الأسواق الإيرانية خلال عطلة عيد النوروز أو رأس السنة الإيرانية الجديدة، التي تبدأ اليوم الأربعاء، وتستمر 13 يوماً، لشراء احتياجات العيد من ملابس وأحذية وتجهيزات للمنزل، مستفيدة من رواج حملة دعائية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية خلال هذه المناسبة.
ورغم التحسن الطفيف في مؤشرات الاقتصاد، إلا أن الأعباء المعيشية التي يعاني الكثيرون منها، ساعدت في تزايد الإقبال على المنتجات المحلية، التي يرى خبراء اقتصاد أن رواجها ضروري للصمود أمام أي عقوبات خارجية متوقعة، فضلا عن إنعاش الشركات.
تعتبر السيدة مينا بارسايي، أن المنتجات المحلية، من قبيل الملابس أو الأحذية، تستطيع أن تحل مكان المنتج الأجنبي بسهولة، وترى أنها أفضل منه في بعض الأحيان.
وتقول بارسايي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنها تشتري الأحذية الجلدية إيرانية الصنع، وهي المعروفة عالمياً، مشيرة إلى أن هناك أصنافا لا تُصنع من جلد طبيعي، ولكنها أيضا جيدة من حيث القيمة والجودة وتناسب الكثيرين.
لا تنفي بارسايي أن الإيرانيين يفضّلون منتجات ذات جودة أعلى، وهو ما يجعل البعض يفضلون منتجات تركية أو إيطالية أو فرنسية وحتى صينية، لكن دعم المنتج الوطني ضروري، بحسب رأيها، فهذا ما يساعد على تحسين المنتجات بمرور الوقت، كما أنها تعتبر أنه بشراء المنتج الإيراني فمن الممكن الحصول على كفالة المستخدم أو إعادة المنتج إلى صاحبه في حال لم يكن مناسبا، بينما حين يكون من واردات أجنبية فلا يمنح البائع هذه الضمانات.
أما أمير غفوري، وهو رب عائلة إيرانية، فما زال يفضل شراء المنتجات الأجنبية، رغم أنه كان على اطلاع بوجود حملة تشجيعية لشراء المنتج الإيراني، وسمع بها خلال فترة تجهيزات العيد.
ويعتبر غفوري، السلعة الأجنبية، خاصة الملابس منها، أفضل بكثير من تلك المصنوعة في إيران، ولا يرى أن الفارق في الأسعار كبير للغاية، فقد تضاءلت الفوارق كثيراً، خلال السنوات القليلة الماضية، والمنتج الإيراني لا يعد رخيصاً للغاية في الوقت الراهن.
ويشير إلى أن الحملة الدعائية لتشجيع المنتجات الإيرانية لم تترك تأثيرا بالغاً على كل الإيرانيين، لافتا إلى أن هذا النوع من الحملات يجب أن يستهدف المنتجين أيضا، بهدف تحسين سلعهم، وهو ما سيدفع الإيرانيين، بطبيعة الحال، إلى شراء صناعاتهم، لأن ذلك سيطور المنتجات المحلية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن المستهلكين هم من يمثلون العامل الفاعل الذي يترك تأثيرا على سوق الإنتاج، فشراء المنتجات الإيرانية هو ما يساعد على تحسّن الصناعة والإنتاج المحلي، وهذا من شأنه أن يترك تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نشرته على موقعها في قسم الاقتصاد مؤخرا، فإن هذا الأمر يصب لصالح برامج حكومة الاعتدال الحالية، برئاسة حسن روحاني، ويصب أيضا لصالح تحقق نظرية الاقتصاد المقاوم، التي طرحها المرشد الأعلى، علي خامنئي، وراج مفهومها في الفترة الأخيرة، وتستند إلى ضرورة بناء اقتصاد يعتمد على مقومات الداخل، لتحصينه في وجه الضربات القادمة إليه من الخارج، ويقوم على تحقق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الصادرات مقابل خفض حجم الواردات، وتقليل الاعتماد على الصادرات والعائدات النفطية.
وذكرت الوكالة أن شراء المنتجات المحلية سيعزز الصناعات والمصانع الصغيرة، وهو ما سيزيد من فرص العمل، وسيفتح احتمالات أكبر أمام طرح وتطبيق حلول عملية لمشكلة البطالة التي تعطل حياة ملايين الإيرانيين.
واعتبرت أن عددا من الواردات ليست في جودة المنتج الإيراني، وتلك التي لا تكون أسعارها مرتفعة أو أقل قيمة من المنتجات المصنعة في إيران، تدخل إلى البلاد بشكل غير مشروع وعبر التهريب ولا تُفرض عليها جمارك، وهو ما يجعل أسعارها أرخص ويزيد من الإقبال عليها، لكن يجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهريب أيضا، بهدف تشجيع الصناعات المحلية.
وأكد محمد مير أحمدي، ممثل مكتب المرشد الأعلى في جامعة أمير كبير، في حوار مع الوكالة الإيرانية، أن حملة شراء المنتج المحلي إيجابية للغاية، قائلا إن المستهلكين هم من يحرّكون السوق، وهذا بحد ذاته هو ما سيضع العقبات في وجه المهربين.
كما وصف ولي الله شجاع بوريان، رئيس تحرير صحيفة همدلي، تشجيع المنتج الوطني بالخطوة المهمة، لكن في حقيقة الأمر يجب العمل بشكل أكبر من هذا بكثير، لرفع مستوى وجودة الصناعات المحلية، وهو ما يجب أن يترافق وحملات الدعاية والتوعية.
وقال بوريان إنه لا يجب تحميل المواطن الإيراني وحده مسؤولية مؤشرات الاقتصاد، أو مسؤولية تطبيق نظرية الاقتصاد المقاوم، فلو كانت الجودة عالية والصناعات مغرية، لما اختار بعض الإيرانيين شراء المنتج الأجنبي من الأساس، لافتا إلى أن السوق في العالم برمته يسوده التنافس.
وشدد على أن تحسين الاقتصاد ضروري للصمود أمام أي عقوبات خارجية متوقعة، وعلى خطط الحكومة أن تكون مجدية وعملية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مدد، في يناير/كانون الثاني 2018، تجميد العقوبات المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، متعهدا بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم تقم الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة بتعديل ما وصفه بـ"عيوب هائلة" في الاتفاق.
واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران، للإبقاء على مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي.
وتوقّع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، يوم الأحد الماضي، أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي في نهاية مهلة التمديد في 12 مايو/أيار المقبل.
وتسعى إيران جاهدة للحفاظ على وضع اقتصادها القائم على تجنب تداعيات العقوبات الأجنبية إلى حد كبير، فضلا عن توسيع العلاقات مع الشركاء التجاريين الأساسيين ومشتري النفط، لا سيما الصين والهند.
وحلت الصين في المرتبة الأولى عالمياً بالنسبة لاستيراد السلع غير النفطية من إيران، خلال الـ11 شهراً الماضية من السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في 20 مارس/آذار، لتبلغ نحو 6 مليارات دولار، بما يمثل 20% من هذه الصادرات.
اقــرأ أيضاً
وقال علي دوستي، الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، إنها ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها حملة لتشجيع شراء المنتج المحلي، لكنها السنة الأولى التي تكون على هذا الاتساع، وهي ترمي إلى رفع ثقة المستهلك في المنتج الإيراني، فالصناعة تحتاج للتسويق وترتبط بالدعاية والإعلان بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن الجودة أفضل بكثير الآن من قبل، وهذا كله سيساعد على استثمار رؤوس أموال، وعلى إعادة افتتاح المصانع الصغيرة، وفي حال تحقق ذلك فسيكون كفيلا بانتعاش السوق.
ورأى دوستي أن فتح باب المقارنة بين المنتجات الإيرانية والأجنبية أمر غير عادل، فالمصنّعون في إيران يواجهون مشكلات عدم توفر المواد الأولية، وكذلك غياب السوق المنتعشة وتراجع القدرة الشرائية، فهناك مشكلات كثيرة يواجهها سوقا العمل والإنتاج، وهذا كله ينعكس على الصناعات.
ويتعرّض سعر صرف الريال الإيراني لتذبذب منذ فترة، ليدور سعر الدولار حول 37.7 ألف ريال في المعاملات الأخيرة، متأثراً بعوامل خارجية وداخلية أبرزها الاحتجاجات التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 وبداية يناير/كانون الثاني الماضي. كما يأتي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن تمديد تجميد العقوبات على إيران، لتكون المرة الأخيرة، مشترطاً تعديل الاتفاق النووي.
وسبق شهدت العملة الإيرانية استقراراً نسبياً عقب التوصل للاتفاق النووي مع السداسية الدولية قبل أكثر من عامين، لكن الحكومة تواجه تحديات مؤخرا في سبيل تثبيت سعر الصرف وتوحيده.
ورغم التحسن الطفيف في مؤشرات الاقتصاد، إلا أن الأعباء المعيشية التي يعاني الكثيرون منها، ساعدت في تزايد الإقبال على المنتجات المحلية، التي يرى خبراء اقتصاد أن رواجها ضروري للصمود أمام أي عقوبات خارجية متوقعة، فضلا عن إنعاش الشركات.
تعتبر السيدة مينا بارسايي، أن المنتجات المحلية، من قبيل الملابس أو الأحذية، تستطيع أن تحل مكان المنتج الأجنبي بسهولة، وترى أنها أفضل منه في بعض الأحيان.
وتقول بارسايي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنها تشتري الأحذية الجلدية إيرانية الصنع، وهي المعروفة عالمياً، مشيرة إلى أن هناك أصنافا لا تُصنع من جلد طبيعي، ولكنها أيضا جيدة من حيث القيمة والجودة وتناسب الكثيرين.
لا تنفي بارسايي أن الإيرانيين يفضّلون منتجات ذات جودة أعلى، وهو ما يجعل البعض يفضلون منتجات تركية أو إيطالية أو فرنسية وحتى صينية، لكن دعم المنتج الوطني ضروري، بحسب رأيها، فهذا ما يساعد على تحسين المنتجات بمرور الوقت، كما أنها تعتبر أنه بشراء المنتج الإيراني فمن الممكن الحصول على كفالة المستخدم أو إعادة المنتج إلى صاحبه في حال لم يكن مناسبا، بينما حين يكون من واردات أجنبية فلا يمنح البائع هذه الضمانات.
أما أمير غفوري، وهو رب عائلة إيرانية، فما زال يفضل شراء المنتجات الأجنبية، رغم أنه كان على اطلاع بوجود حملة تشجيعية لشراء المنتج الإيراني، وسمع بها خلال فترة تجهيزات العيد.
ويعتبر غفوري، السلعة الأجنبية، خاصة الملابس منها، أفضل بكثير من تلك المصنوعة في إيران، ولا يرى أن الفارق في الأسعار كبير للغاية، فقد تضاءلت الفوارق كثيراً، خلال السنوات القليلة الماضية، والمنتج الإيراني لا يعد رخيصاً للغاية في الوقت الراهن.
ويشير إلى أن الحملة الدعائية لتشجيع المنتجات الإيرانية لم تترك تأثيرا بالغاً على كل الإيرانيين، لافتا إلى أن هذا النوع من الحملات يجب أن يستهدف المنتجين أيضا، بهدف تحسين سلعهم، وهو ما سيدفع الإيرانيين، بطبيعة الحال، إلى شراء صناعاتهم، لأن ذلك سيطور المنتجات المحلية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن المستهلكين هم من يمثلون العامل الفاعل الذي يترك تأثيرا على سوق الإنتاج، فشراء المنتجات الإيرانية هو ما يساعد على تحسّن الصناعة والإنتاج المحلي، وهذا من شأنه أن يترك تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نشرته على موقعها في قسم الاقتصاد مؤخرا، فإن هذا الأمر يصب لصالح برامج حكومة الاعتدال الحالية، برئاسة حسن روحاني، ويصب أيضا لصالح تحقق نظرية الاقتصاد المقاوم، التي طرحها المرشد الأعلى، علي خامنئي، وراج مفهومها في الفترة الأخيرة، وتستند إلى ضرورة بناء اقتصاد يعتمد على مقومات الداخل، لتحصينه في وجه الضربات القادمة إليه من الخارج، ويقوم على تحقق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الصادرات مقابل خفض حجم الواردات، وتقليل الاعتماد على الصادرات والعائدات النفطية.
وذكرت الوكالة أن شراء المنتجات المحلية سيعزز الصناعات والمصانع الصغيرة، وهو ما سيزيد من فرص العمل، وسيفتح احتمالات أكبر أمام طرح وتطبيق حلول عملية لمشكلة البطالة التي تعطل حياة ملايين الإيرانيين.
واعتبرت أن عددا من الواردات ليست في جودة المنتج الإيراني، وتلك التي لا تكون أسعارها مرتفعة أو أقل قيمة من المنتجات المصنعة في إيران، تدخل إلى البلاد بشكل غير مشروع وعبر التهريب ولا تُفرض عليها جمارك، وهو ما يجعل أسعارها أرخص ويزيد من الإقبال عليها، لكن يجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التهريب أيضا، بهدف تشجيع الصناعات المحلية.
وأكد محمد مير أحمدي، ممثل مكتب المرشد الأعلى في جامعة أمير كبير، في حوار مع الوكالة الإيرانية، أن حملة شراء المنتج المحلي إيجابية للغاية، قائلا إن المستهلكين هم من يحرّكون السوق، وهذا بحد ذاته هو ما سيضع العقبات في وجه المهربين.
كما وصف ولي الله شجاع بوريان، رئيس تحرير صحيفة همدلي، تشجيع المنتج الوطني بالخطوة المهمة، لكن في حقيقة الأمر يجب العمل بشكل أكبر من هذا بكثير، لرفع مستوى وجودة الصناعات المحلية، وهو ما يجب أن يترافق وحملات الدعاية والتوعية.
وقال بوريان إنه لا يجب تحميل المواطن الإيراني وحده مسؤولية مؤشرات الاقتصاد، أو مسؤولية تطبيق نظرية الاقتصاد المقاوم، فلو كانت الجودة عالية والصناعات مغرية، لما اختار بعض الإيرانيين شراء المنتج الأجنبي من الأساس، لافتا إلى أن السوق في العالم برمته يسوده التنافس.
وشدد على أن تحسين الاقتصاد ضروري للصمود أمام أي عقوبات خارجية متوقعة، وعلى خطط الحكومة أن تكون مجدية وعملية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مدد، في يناير/كانون الثاني 2018، تجميد العقوبات المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، متعهدا بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم تقم الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة بتعديل ما وصفه بـ"عيوب هائلة" في الاتفاق.
واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران، للإبقاء على مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي.
وتوقّع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، يوم الأحد الماضي، أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي في نهاية مهلة التمديد في 12 مايو/أيار المقبل.
وتسعى إيران جاهدة للحفاظ على وضع اقتصادها القائم على تجنب تداعيات العقوبات الأجنبية إلى حد كبير، فضلا عن توسيع العلاقات مع الشركاء التجاريين الأساسيين ومشتري النفط، لا سيما الصين والهند.
وحلت الصين في المرتبة الأولى عالمياً بالنسبة لاستيراد السلع غير النفطية من إيران، خلال الـ11 شهراً الماضية من السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في 20 مارس/آذار، لتبلغ نحو 6 مليارات دولار، بما يمثل 20% من هذه الصادرات.
وقال علي دوستي، الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، إنها ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها حملة لتشجيع شراء المنتج المحلي، لكنها السنة الأولى التي تكون على هذا الاتساع، وهي ترمي إلى رفع ثقة المستهلك في المنتج الإيراني، فالصناعة تحتاج للتسويق وترتبط بالدعاية والإعلان بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن الجودة أفضل بكثير الآن من قبل، وهذا كله سيساعد على استثمار رؤوس أموال، وعلى إعادة افتتاح المصانع الصغيرة، وفي حال تحقق ذلك فسيكون كفيلا بانتعاش السوق.
ورأى دوستي أن فتح باب المقارنة بين المنتجات الإيرانية والأجنبية أمر غير عادل، فالمصنّعون في إيران يواجهون مشكلات عدم توفر المواد الأولية، وكذلك غياب السوق المنتعشة وتراجع القدرة الشرائية، فهناك مشكلات كثيرة يواجهها سوقا العمل والإنتاج، وهذا كله ينعكس على الصناعات.
ويتعرّض سعر صرف الريال الإيراني لتذبذب منذ فترة، ليدور سعر الدولار حول 37.7 ألف ريال في المعاملات الأخيرة، متأثراً بعوامل خارجية وداخلية أبرزها الاحتجاجات التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 وبداية يناير/كانون الثاني الماضي. كما يأتي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن تمديد تجميد العقوبات على إيران، لتكون المرة الأخيرة، مشترطاً تعديل الاتفاق النووي.
وسبق شهدت العملة الإيرانية استقراراً نسبياً عقب التوصل للاتفاق النووي مع السداسية الدولية قبل أكثر من عامين، لكن الحكومة تواجه تحديات مؤخرا في سبيل تثبيت سعر الصرف وتوحيده.
المزيد في اقتصاد
