البرلمان المغربي يصادق على موازنة 2020 وسط سجال سياسي

أبرز ما ميّز مشروع الموازنة الجديدة الذي أنهى جميع مراحل المناقشة والمصادقة البرلمانية هو السجال الذي أثارته المادة 9 منه، والتي تسبّبت في انقسام سياسي حاد، واحتجاجات قوية من جانب الحقوقيين وهيئات المحامين وجزء من القضاة، بسبب تنصيصها على منع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها.

وكانت هذه المادة قد نجت من التعديل في مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، رغم الانقسام الحاد الذي تسبّب فيه في الغرفة الثانية للبرلمان. وتلك المصادقة جعلت هذه المادة خارج مناقشات مجلس النواب في القراءة الثانية التي انتهت اليوم، حيث سبق لمجلس النواب أن صادق عليها بشبه إجماع.

لكن جلسة اليوم التي شهدت المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي لم تخل من سجال سياسي، إذ انتهز النائب البرلماني عن كتلة "الأصالة والمعاصرة" المعارضة، عبد اللطيف وهبي، فرصة تفسير التصويت، ليهاجم وزير الدولة في حزب العدالة والتنمية المصطفى الرميد، والذي قام بمعارضة المادة "9" بشكل علني رغم كونه عضواً في الحكومة.

وقال وهبي إن "أول ملاحظة غريبة يمكن أن نثيرها هي كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضراً في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري".

وكما كان متوقعاً، أسقطت الحكومة بعض التعديلات المهمة التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي لعام 2020، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، أي قبيل انعقاد جلسة عامة للتصويت على القانون.

واستخدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في الاجتماع الخاص بالمصادقة على مواد القانون المالي التي شملتها تعديلات مجلس المستشارين، في إطار القراءة الثانية، الفصل 77 من الدستور، والذي يعطي الحق للحكومة برفض أي تعديل يؤدي إلى تقليص عائدات الموازنة.

وأبرز التعديلات التي أسقطها "فيتو" الحكومة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والذي كان تطبقيه سيعني صرفها تلقائياً في رواتب قرابة مليوني متقاعد مغربي، لكنه سيكلّف موازنة الحكومة قرابة مليار ونصف مليار درهم، أي أكثر من 150 مليون دولار.

وقال الوزير، معللاً هذه الخطوة، إنها لا تستقيم مع تعديل آخر تم قبوله في مجلس النواب، يمنح المتقاعدين خصماً إضافياً من الضريبة على الدخل، ما يجعل 60 بالمائة من رواتبهم معفاة من أية ضريبة.

وكان فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي إحدى النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، قد تقدّم بهذا المقترح في جلسة التصويت على مشروع القانون المالي الأسبوع الماضي، لتتمكّن من تمريره بشكل مفاجئ، مستفيدة من ارتباك وقع في صفوف فرق الأغلبية الحكومية، والتي كانت منقسمة بسبب المادة 9 المثيرة للجدل، والمتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة.

وقام وزير الاقتصاد والمالية بإسقاط تعديلات أخرى جرى إدخالها على مشروع القانون المالي في مجلس المستشارين، وهو ما أثار احتجاج بعض الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، والتي استنكرت استعمال هذا الـ"فيتو" ضد تعديلات لم تقترح داخل مجلس النواب، وكان بإمكان الحكومة رفضها في مجلس المستشارين بدل تركه يصادق عليها.