ارتفاع أسعار النفط وترجيح إرجاء "أوبك" قرار سياسة الإنتاج إلى يونيو

ارتفعت أسعار خام النفط الأميركي في العقود الآجلة عند التسوية اليوم الإثنين، 1.42% إلى 56.59 دولاراً البرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي العالمي 0.92% إلى 65.67 دولاراً، فيما أفادت 3 مصادر في "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) بأن من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في إبريل/ نيسان المقبل، إذ سيكون من السابق جداً لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير تخفيضات إمداداتهم على السوق بحلول ذلك الوقت.

ونقلت "رويترز" عن المصادر توقعها الاتفاق على سياسة إنتاج تحالف "أوبك+" في يونيو/ حزيران، وأن تمديد العمل بالاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن كثيرا من الأمور ستتوقف على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا العضوين في "أوبك".

وقال أحد المصادر في "أوبك" إن "القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو/ حزيران. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لإبريل... فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها".

وتعقد "أوبك" وحلفاؤها اجتماعهم المقبل في فيينا يومي 17 و18 إبريل/ نيسان، فيما يقول مندوبون في المنظمة إن اجتماعاً آخر من المقرر أن يُعقد يومي 25 و26 يونيو/ حزيران.

وقال مصدر آخر في "أوبك" إن النتيجة الأرجح لاجتماع يونيو/ حزيران هي "تمديد" تخفيضات إنتاج النفط الحالية، فيما ذكر المصدر الثاني أن "إنتاج الدول المعفاة يقل بأكثر من 700 ألف برميل يوميا بالفعل عن مستويات أكتوبر/ تشيرين الأول. ربما تكون هناك بعض التعديلات".
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، بدأت منظمة "أوبك" وحلفاؤها خفضاً جديداً في الإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار. ووافقت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة - فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ - على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر.

وتصل حصة "أوبك" في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن "أوبك" التزمت بحصتها في خفض الإنتاج بالكامل، والبالغة 800 ألف برميل يوميا، خلال فبراير/ شباط. وأدى انخفاض طوعي قدره 900 ألف برميل يوميا في إمدادات المنتجين الحاصلين على استثناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول إلى ارتفاع حجم تخفيضات "أوبك" إلى 1.70 مليون برميل يوميا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" في يناير/ كانون الثاني، ما أدى إلى تباطؤ الصادرات، في وقت يشهد إنتاج فنزويلا، التي كانت في يوم من الأيام من أكبر 3 منتجين في "أوبك"، تراجعاً بالفعل لسنوات بسبب الانهيار الاقتصادي، علماً أن وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، يتولى حاليا رئاسة "أوبك"، وقالت مصادر في المنظمة إن كيفيدو سيظل في منصبه رئيسا لـ"أوبك".

وتخضع إيران هي الأخرى لعقوبات أميركية قلصت صادراتها النفطية إلى النصف تقريبا. لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني، منحت واشنطن استثناءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني، ما سمح لهم بالاستمرار في الاستيراد طالما ظلوا يخفضون المشتريات بشكل كبير.
ومن المنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة قراراً بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط في الرابع من مايو/ أيار.

وقال المصدر الأول في المنظمة إن "أوبك تراقب الآن لترى ما إذا كانت الأمور ستزداد حدة مع فنزويلا أو إيران... هذا هو ما يشغلنا الآن".


(رويترز، العربي الجديد)