المغرب: مشروع قانون يسمح لشركات السياحة باحتجاز أموال المسافرين 15 شهراً

وحدد مشروع القانون 15 شهراً لتعويض كل من حجز قبل إعادة ثمن الحجوزات، حيث بررت الحكومة هذه الخطوة بالحفاظ على العملة الصعبة في هذه الفترة. ويخص الإبقاء على الأموال عقود رحلات الطيران والإقامة المبرمجة في الفترة بين الأول من مارس/ آذار حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2020.

ونص على أن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه الالتزامات الناشئة عن العقود أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المدفوعة بإيصال دين يمكن للعميل استعماله.

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، التي صدقت على المشروع، مساء أمس، تمهيداً لمناقشته بشكل عام، إن المؤشرات تدل على أن الحركة السياحية ستعود، والقطاع لن يسجل أي مشاكل كثيرة.

لكن مديح وديع، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مشروع القانون يخالف مقتضيات قانون العقود والالتزامات وقانون حماية المستهلك.

وأشار وديع إلى أن قانون حماية المستهلك بالمغرب يفرض على الموردين في حال عدم الوفاء بالتزاماتهم، رد قيمة الأموال التي تلقوها من المستهلكين، في ظرف سبعة أيام، بعد تعذر إنجاز ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أنه كان يفترض في واضعي مشروع القانون أن يتركوا لعملاء شركات تنظيم الأسفار وشركات الطيران الخيار، بين استرداد المبالغ التي دفعوها أو القبول بالاعتراف بالدين وتأجيل السفر.

وشدد على أن العديد من الأسر التي كانت تنوي السفر إلى الخارج قد تعدل عن ذلك بسبب الصعوبات التي قد تواجهها في ظل تداعيات كورونا.

ووصل إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة بهدف السياحة والحج والعمرة والدراسة والاستشفاء إلى نحو 2.15 مليار دولار العام الماضي 2019، مقابل 1.95 مليار دولار في 2018، وفق بيانات مكتب الصرف الحكومي.