كشفت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المختصة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية، والذي تقيسه المندوبية كل ثلاثة أشهر، من خلال استطلاع يجيب عن مجموعة من الأسئلة التي توجّه إلى عيّنة من الأسر المغربية حول شعورها العام حول السنة المنتهية والسنة المقبلة.
وتصدّرت البطالة وأسعار المواد الغذائية ترتيب مصادر قلق الأسر المغربية بخصوص توقعاتها للسنة المقبلة.
وقالت المندوبية في نشرة جديدة اليوم الأربعاء، إنه ومن خلال نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، "يتضح أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة".
ويتكوّن مؤشر ثقة الأسر من مجموعة من العناصر، تقيس من خلالها المندوبية آراء الأسر المغربية حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26.7% من الأسر المغربية تدهوره و42.9% استقراره في حين 30.4% ترجح تحسنه.
وسجّلت المندوبية استمرار التصور المتشائم للأسر المغربية بخصوص تطور البطالة، حيث توقع زهاء 80% ارتفاعا في مستوى البطالة في الشهور الـ12 المقبلة. كما اعتبر حوالي 60% من الأسر المغربية أن الظروف الحالية غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
غالبية ساحقة من الأسر المغربية، أي قرابة 84%، قالت إنها شعرت بارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الشهور الـ12 الماضية، مقابل 0.1% فقط قالوا إنهم شعروا بانخفاضها. وتوقعت 83.4% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام المقبل.
في المقابل سجّلت المندوبية السامية للتخطيط تشاؤما أقل لدى الأسر المغربية بخصوص القدرة على الادخار في الشهور الـ12 المقبلة، حيث قالت حوالي 18% من الأسر إنها تعتقد أنها ستكون قادرة على الادخار في السنة المقبلة.