مصر مهدّدة بـ10 مليارات دولار تعويضات تحكيم في العاصمة الإدارية

قدّر الاقتصادي المصري البارز المقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، محمود وهبه، بـ10 مليارات دولار تقريباً، مجموع قيمة تعويضات قد تترتب على مصر جرّاء 14 دعوى تحكيم دولي مرفوعة ضدها بسبب تجاوزات للعقود في مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة. 

وعلى حسابه على "فيسبوك"، قال وهبه إن مصر تخسر قضية تحكيم دولية جديدة في "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" ICSID هذا الأسبوع، وهو ليس تحكيماً حول الغاز، بل في العاصمه الجديدة، نتيجة أسلوب العمل المتّبع فيها والذي أدّى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية ضد الدولة المصرية.

الشركة المعنية بهذه القضية هي شركة الأنابيب الهولندية "فيتوشر بايب إنترناشونال بي.في" Future Pipe International B.V التي كانت تعمل في العاصمة الجديدة، وقد لجأت إلى التحكيم في المركز وكسبت تعويضاً جزئياً، فيما لا تزال القضية مستمره لدرس مزيد من التعويضات.

Facebook Post

وهبه اعتبر أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يبدو أن "ألوية" يتلاعبون بالمقاولين في العاصمة الجديدة "لمكاسب مالية شخصية من دون انتباه إلى القانون الدولي والتحكيم، لأن 13 شركة كويتية، عملت في العاصمة الجديدة، رفعت قضية جماعية ضد مصر بخصوص العقود".

ويسأل وهبه: "هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟"، مضيفاً: "لو كان محمد علي يعمل باسم شركة أجنبية لكان تمكن من رفع قضية تحكيم، ولعل قصته تشرح بعض ما يحدث من فوضى في التشغيل والتمويل والإدارة".

وينتهي وهبه إلى استنتاج أن "هذه التعويضات لو خسرتها مصر ستكون بحوالى 10 مليارات دولار أو أكثر والله أعلم، لأن التعويضات المطلوبة لا تُذكر إلا في نهاية مراحل التحكيم"، ويسأل: "هل تضمنت تكلفة العاصمة الجديدة تعويضات التحكيم؟".

وهو يعتبر أن "نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة بدأ بسبب أسلوب إدارتها من الجيش"، سائلاً: "متى سيتوقف هذا النزيف في مشروع بلا جدوى اقتصادية وليس له أولوية وبُني لإضفاء العظمة على شخص الرئيس (عبدالفتاح السيسي)؟".

ويلاحظ وهبه أيضاً أنه "لا زالت هناك 3 قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر نتيجة إلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه القضايا أيضاً للأسف يتوقع خسارتها، لأن قضايا سابقة مثلها خسرتها مصر بتعويضات 3.25 مليارات دولار أدت إلى تسوية شملت السماح لإسرائيل بتصدير الغاز إلى مصر، وبيعه للمستهلك المصري بـ2-3 أمثال سعره العالمي، أي أن الشعب سيدفع تعويضات التحكيم الدولية مباشرة من ميزانيته الشهرية بدلاً من الدولة".