وقالت في تصريحات إعلامية، نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، إنه "منذ اليوم الأول للأزمة قلنا أننا لن نحمل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية"، مضيفة أنه "بمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة، ويوم الاثنين المقبل سوف نستورد 10% من حاجة السوق للمحروقات كدولة، وسوف نبيع بالليرة اللبنانية".
وأوضحت أن "استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة"، مشيرة إلى أن " الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر نفط في لبنان أصبحت في خواتيمها".
وفي السياق، أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، سامي البراكس، تعليق إضراب محطات الوقود بعد اتصالات مع وزارة الطاقة. وشهد لبنان، الجمعة، ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح.
وقال البركس، في بيان وفقا لوكالة "الأناضول"، إن التعليق جاء "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن الجمعة، وتحديدا في محيط محطات المحروقات، والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين".
وأضاف: "ولما تبلغنا مساء الجمعة بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قررت النقابة تعليق الإضراب إفساحا في المجال لإنجاح المفاوضات"، مشيرا إلى أن "النقابة ستعقد اجتماعا موسعا قبل ظهر الاثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة".
وكانت نقابة المحروقات قد قررت الخميس، إعلان الإضراب المفتوح، وعللت قرار الإضراب بأن "حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).