ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد، أن مصرف أبوظبي التجاري يخطط للتخارج من عملياته المصرفية في كل من قطر والكويت والتركيز على السوق المحلية.
ويأتي ذلك، في وقت تواجه فيه المصارف الإماراتية صعوبات مالية بسبب أزمة العقارات في دبي، حيث فشل العديد من الشركات العقارية في تسديد أقساط الديون العقارية.
ويقدر البنك المركزي الإماراتي حجم القروض العقارية، التي تحملها محافظ المصارف، بحوالى 20% من إجمالي القروض.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن مصرف أبوظبي التجاري أبلغ في بيان أصدره، كلاً من قطر والكويت بنيّته إغلاق عملياته المصرفية للتركيز على السوق المحلية.
اقــرأ أيضاً
وجاءت الخطوة في أعقاب بيع البنك لعملياته المصرفية في الهند. وكان البنك قد نفذ، في مايو/أيار الماضي، عمليات دمج مع كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال ضمن خطة لتلافي الصعوبات المالية التي يواجهها.
ويأتي ذلك، في وقت تواجه فيه المصارف الإماراتية صعوبات مالية بسبب أزمة العقارات في دبي، حيث فشل العديد من الشركات العقارية في تسديد أقساط الديون العقارية.
ويقدر البنك المركزي الإماراتي حجم القروض العقارية، التي تحملها محافظ المصارف، بحوالى 20% من إجمالي القروض.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن مصرف أبوظبي التجاري أبلغ في بيان أصدره، كلاً من قطر والكويت بنيّته إغلاق عملياته المصرفية للتركيز على السوق المحلية.
وجاءت الخطوة في أعقاب بيع البنك لعملياته المصرفية في الهند. وكان البنك قد نفذ، في مايو/أيار الماضي، عمليات دمج مع كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال ضمن خطة لتلافي الصعوبات المالية التي يواجهها.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد اقترح، في الأسبوع الماضي، تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري، وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.
وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.
وحسب "رويترز"، شهدت الإمارات، تباطؤاً حاداً في سوق العقارات بفعل فائض المعروض، وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.