تعليمات من السيسي بعدم رفع أسعار بطاقات القطارات حالياً

وأضاف رسلان، أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن خسائر هيئة السكك الحديدية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 12.3 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليارات جنيه في العام المالي السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 14.6%، نتيجة ثبات أسعار بطاقات القطارات مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما يرفع الخسائر المتراكمة على الهيئة إلى 76 مليار جنيه.

وتابع أن تكلفة المعدات والوقود وقطع الغيار ارتفعت خلال العام الماضي إلى 1.4 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، مستطرداً "نحن أصبحنا مكبلين بعد صدور توجيهات عليا بعدم رفع أسعار بطاقات القطارات، ولذلك نكثف الجهود في مجال حوكمة الإجراءات الخاصة بالركاب، من خلال زيادة غرامات التهرب من التعريفة".

وأوضح قائلاً: "تفعيل الغرامات بشكل جدي بدأ في إبريل/ نيسان 2019، ما أدى إلى التزام جميع الركاب بالذهاب إلى شباك التذاكر قبل صعود القطار، ونعمل حالياً على العديد من الإجراءات الجديدة الهادفة لضبط منظومة البطاقات، ومنع تسرب الركاب، والقضاء على السوق الموازية، ومنها تحديث نظام حجز البطاقات ببطاقات الرقم القومي، في إطار مواجهة ظاهرة السوق السوداء".

وأشار رسلان إلى أن عدد الجرارات التي تمتلكها الهيئة تبلغ حوالي 400 جرار، تنقل ما يقرب من مليون مواطن يومياً، مردفاً: "هذه الجرارات تعود إلى عام 1980، والأسطول الحالي استهلك في عرف العالم كله، ونحن لا نستطيع تحريك قطار بضائع في ظل وجود قطار ركاب معطل، لأننا نحرك قطارات البضائع حالياً بعد خطف جرارات من قطارات الركاب"، على حد قوله.

ووجه النائب فتحي الشرقاوي تساؤلات إلى رئيس الهيئة، بشأن أسباب الزيادة في مصروفات الهيئة عن ما يقابلها من إيرادات، مبيناً أنه من المفترض أن يقابل الزيادة في الإنفاق على الوقود والخامات والصيانة زيادة أكبر فى الإيرادات، إذ شهدت الإيرادات ارتفاعاً بنحو 118 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل زيادة في مصروفات الخامات والوقود تُقدر بنحو 360 مليون جنيه.

وعقب نائب رئيس القطاع المالي بالهيئة، طارق لبيب، قائلاً إن "الزيادة في المصروفات أكبر من الزيادة في الإيرادات، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخامات ومستلزمات الإنتاج والصيانة، وثبات أسعار البطاقات في المقابل"، مستدركاً "كل أسعار مستلزمات التشغيل زادت، وهذا ينعكس على زيادة معدلات الخسارة داخل الهيئة".

بدوره، قال وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، إن "الراكب يذهب في بعض الأحيان إلى الشباك، ولا يجد البطاقات، في حين أن سماسرة السوق السوداء يبيعون البطاقات بضعف أثمانها داخل المحطة، وهو أمر منتشر في قطارات الوجه القبلي على وجه التحديد، حيث إن تجار السوق السوداء هم من العاملين في الكافتيريات المنتشرة في المحطة".

وواصل سالم: "هناك توجيهات بعدم رفع الأسعار، وهذا شيء جيد ومطلوب، ولكن الهيئة لا تستفيد من الإيرادات، وترفع الأسعار على المواطنين بشكل غير مباشر عن طريق السماسرة"، لافتاً إلى أن خدمات هيئة السكة الحديد بمحافظات الصعيد تقل كثيراً عن الوجه البحري في عدد القطارات، وجودتها، وجودة الخدمات المقدمة عليها.

وعلق رئيس الهيئة، بالقول إن "الهيئة تعمل على إيجاد آليات تكنولوجية لمواجهة ظاهرة السوق السوداء، منها تخصيص منفذ بيع على شبكة الإنترنت لتذاكر القطارات المكيفة، وإطلاق تطبيق على الموبايل لحجز التذاكر"، خاتماً أن "هناك مشكلة جماهيرية كبيرة، وهي أن الطلب على قطارات الوجه القبلي أكبر بكثير من العرض، وأعداد القطارات لا تتناسب مع عدد الركاب".

كان مجلس النواب قد وافق نهائياً أمس الأول، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.

وتتكون التسهيلات الائتمانية من قرضين، الأول يتيحه البنك المجري للتصدير والاستيراد بمبلغ 863 مليوناً و642 ألفاً و500 يورو من قيمة العقد التجاري، بالإضافة إلى قرض تجاري يتيحه البنك بمبلغ 76 مليوناً و203 آلاف و750 يورو، والثاني يتيحه بنك الاستيراد والتصدير الروسي بإجمالي 152 مليوناً و407 آلاف و500 يورو.

ووافق البرلمان كذلك على تعديل قانون إنشاء "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته تمهيداً لإصداره بصفة نهائية، والمقدم من حكومة السيسي بذريعة تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للهيئة "غير المستخدمة في التشغيل"، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين لزيادة موارد الهيئة.

ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع بنظام حق الانتفاع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي، على أن يُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير النقل.

تجدر الإشارة إلى طلب وزارة النقل زيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 25 مليار جنيه في العام المالي الجاري، غير أن وزارة المالية لم تمنح الهيئة سوى 10.454 مليارات جنيه، بواقع 6.5 مليارات جنيه للوحدات المتحركة، و440 مليون جنيه للمنشآت الثابتة على الخطوط وتطوير نظم الرقابة والأمان، ومليارين و800 مليون جنيه لتطوير الورش وتجديد الخطوط الحديدية.